نتنياهو يهاجم قطر: عليها الاختيار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن على "قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد".

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 العبرية: "لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي"، على حد تعبيره.

وأضاف: "سفيرنا في واشنطن، يحيئيل لايتر، سئل: ماذا تقول عن قطر؟ قال: على قطر أن تختار جانبا، لا يمكنها أن تكون مع موقدي النار ومع مكافحي النار في الوقت نفسه، لا يمكن، يجب أن يختاروا جانبا، وأتمنى أن يختاروا الجانب الصحيح، هذه الفكرة صحيحة، نعم، لقد استخدمنا خدماتهم أفضل ما يمكننا، لكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد التفكير في شرق أوسط آخر، شرق أوسط جديد حقيقي، يجب عليهم اختيار جانب".

وشن الاحتلال حملة شعواء على شبكة الجزيرة الإعلامية، حيث أغلق في أيلول/ سبتمبر الماضي مكتب الشبكة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بموجب أمر عسكري.

وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة مدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.

وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى السبت.

وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".

وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة أنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب، وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.


ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة، ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.

وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست، في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".