لجنة برلمانية مصرية توافق على اتفاق تبادل السجناء مع الإمارات.. تمهيد لتسليم القرضاوي؟

وافقت "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب المصري، الأحد، على قرار رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وبحسب ما نشرت مواقع مصرية محلية، فقد أوضحت المذكرة الإيضاحية، لاتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

وأشارت المذكرة إلى أن الاتفاقية تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بحسب موقع "المصري اليوم".

واعتبر مراقبون الاتفاقية تمهيدا لتسليم الإمارات الشاعر المصري عبدالرحمن القرضاوي، للسلطات المصرية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت الإمارات إنها تسلمت القرضاوي من لبنان، حيث تتهمه بارتكاب أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".




وذكرت الوكالة، أن أمر التسليم جاء بناء على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية في لبنان.

وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبل أن تقرر تسلميه للإمارات.

والقرضاوي محكوم بالسجن لمدة 3 سنوات غيابيا في مصر بقضية "نشر أخبار كاذبة"، إلى جانب حكم آخر بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".