حقوق وحريات

"السلطة" تكشف طريقة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.. معايير جديدة

أصدر رئيس السلطة في العاشر من الشهر الجاري مرسوما يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال- إكس
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد مصطفى، إنه تم تغيير طريقة ومعايير دفع مستحقات الأسرى والشهداء، وفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس.

وأضاف مصطفى في تصريحات له خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن عدد سنوات الأسر لن يكون معيار الدفع للأسرى كما كان سابقا، بل مقدار الاحتياج للعائلات.

وأصدر رئيس السلطة في العاشر من الشهر الجاري مرسوما يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال


وبموجب هذه التعديلات "تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني".


ورفضت مؤسسات فلسطينية، المرسوم الذي أصدره عباس، وانتقد رئيس هيئة الأسرى والمحررين فارس قدورة القرار، واعتبره تنكرا لتضحيات الفلسطينيين، "الذين تطالبهم القيادة السياسية ممثلة بالسلطة الفلسيطينية بالتصدي للاحتلال".

ومنذ توليه منصبه، قام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الاحتلال والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية شهريًا نيابة عن السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.


وبررت حكومة الاحتلال ذلك بأنها تريد منع السلطة الفلسطينية من دفع مخصصات "الشهداء والجرحى والأسرى" الفلسطينيين، معتبرة أن هذه المخصصات "تمويل ودعم للإرهاب".

ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال الضرائب "المقاصة"؛ المحولة إلى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر أيلول/ سبتمبر 2023 نحو مليار شيكل (281 مليون دولار).

غير أنه بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية وانخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر بالداخل المحتل، ولم تتجاوز الـ400 مليون شيكل (1.2 مليون دولار).

تسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفًا.