3 قضايا تقوض حكومة نتنياهو اليمينية وتعجل بالانتخابات المبكرة

تناول خبراء إسرائيليون ثلاث قضايا تقوض حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وتهدد الائتلاف الحكومي، وتعجل في مسألة إجراء انتخابات مبكرة، الأولى لها علاقة بالاستقالات المتوقعة، والثانية بتجنيد الحريديم، والثالثة تشكيل لجنة التحقيق.

وأكد الخبير الإسرائيلي يوفال كارني في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "استقالة إيتمار بن غفير ووزراء حزبه ونوابه من الائتلاف قد يؤدي إلى تقويض استقرار الحكومة، وليس من المؤكد على الإطلاق أن هذه النهاية، حيث يبلغ عدد أعضاء الائتلاف حاليا 63 عضوا (..)".

وأضاف كارني في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "رئيس الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش صرح أنه إذا لم يستأنف القتال في غزة، وبشدة أكبر، فسيكون التالي في صف المستقيلين، مهددا أنه لا يوجد سوى خيار سياسي متمثلا باستئناف الحرب، وإلا إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".

استقرار الائتلاف الحكومي
وأشار إلى أنه "إذا كان الافتراض السائد في الائتلاف أنّ أغلبية 68 عضوًا في الكنيست ستضمن الاستقرار السياسي حتى الانتخابات في أكتوبر 2026، فإن وزراءه وكبار شخصياته، بدأوا بإعادة حساب المسار، أي أن الانتخابات تقترب".

وتابع: "يرجح أن يقرر حدثان كبيران مصير الائتلاف: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقانون التجنيد، وقد تسلّق سموتريتش شجرة لن يتمكن من النزول منها، لأن الأمريكيين لا يريدون استمرار الحرب، ولا يؤمنون بقدرة الحكومة على هزيمة حماس على أي حال، ولذلك فهم عازمون على المضي قدماً في الصفقة".

ونقل عن وزيرة القضاء السابقة آياليت شاكيد في محادثات مع شخصيات سياسية أن "النظام السياسي يتجمع من أجل الانتخابات، لأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يمكن أن يمرّ، فقد تغير الواقع بعد السابع من أكتوبر، والجيش يحتاج للجنود".



وأوضح أن "سموتريتش يتحدث عن العودة للحرب دون خطة، فقط شعارات فارغة ستكلف أرواح الجنود، ويحاول تخفيف ضميره بسبب إطلاق سراح مئات الأسرى في الضفة الغربية، رغم أن عاما وثلاثة أشهر من القتال لم يؤد لهدف تفكيك حماس، مما يستدعي من القيادة السياسية تحمل مسؤوليتها، والإعلان عن إجراء الانتخابات المبكرة".

وأكد أن "سموتريتش الذي رفع صور ثلاثة قتلى من المستوطنين في جلسة الكنيست خلال فترة حكومة التغيير لابيد-بينيت، فسيكون صعبا عليه أن يحمل صور 1200 قتيل قتلوا في عهده، ورغم مزاعمه أن نتنياهو أعطاه وعدًا صريحًا بالعودة للحرب، لكن من غير الواضح كيف يتماشى هذا مع الترتيب الجديد الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجازه في الشرق الأوسط، ويتمثل غرضه الرئيسي بإنهاء الحروب والصراعات".

تهرب الحريديم من الجيش
في سياق متصل، "فقد حضر وزير الحرب يسرائيل كاتس للجنة الخارجية والدفاع للمرة الثانية على التوالي لتقديم مشروع قانون التجنيد، لكنه لا يستطيع فرض أي قيود على مشروع القانون لإرضاء الحريديم، مما يعني أن القانون وصل لطريق مسدود حقيقي، لكن مشكلة كاتس أنه لا يتحدث باسم المؤسسة العسكرية، وهو خائف من الجيش، لأنه لا يبث على نفس الموجة، وحتى اليوم فلم يتوصل لأي اتفاق مع الحريديم، كل ذلك يؤكد أن هذا الائتلاف غير مستقر".

تشكيل لجنة التحقيق
وأكد أن "عنصرا إضافيا من شأنه صب الزيت على نار عدم استقرار الحكومة يتمثل في تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في كارثة السابع من أكتوبر، التي لن يتم إنشاؤها، رغم أنها محلّ إجماع بين اليمين واليسار، والائتلاف والمعارضة، وقد تحدث الوزراء وأعضاء الكنيست والليكود عنها على مدى العام الماضي دون خوف، ومنهم آفي ديختر، نير بركات، غيلا غمليئيل، لكن حملة فعالة شنها رئيس الوزراء وأنصاره نجحت في قلب الأمور لمنع تشكيل اللجنة الحكومية، واقتراح إنشاء لجنة تحقيق من أعضاء الكنيست فقط".



وأوضح أن "الاقتراح البديل للائتلاف يعني دفن فكرة إنشاء لجنة تحقيق حكومية لأكبر كارثة في تاريخ الدولة، حيث كلف نتنياهو بالمهمة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، ثم تم تسليم الملف لعضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي التقى في الأسابيع الأخيرة مع ممثلي مختلف المنظمات المعارضة والمؤيدة للقانون للاستماع لآرائهم استعداداً لصياغة المسودة الأولية للقانون".

وأشار إلى أن "كيلنر التقى بممثلي العائلات لسماع آراء الجميع، لكن هذا القانون أيضاً ما زال عالقاً، حيث قررت المعارضة مقاطعته، وعدم التعاون في تعيين أعضاء اللجنة، لأنه خطأ خطير، ويعترف الائتلاف بأنه قانون إشكالي، وفرص تمريره غير واضحة، ويعطي انطباعا بالتهرب من المسؤولية".