الادعاء العام التركي يحقق مع عضو في جمعية رجال الأعمال انتقد القضاء

دافعت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد) عن نفسها الثلاثاء قائلة إنها تعمل من أجل المصلحة الوطنية، وذلك بعد بدء تحقيق في انتقاد أحد مسؤوليها التنفيذيين لحملة قضائية استهدفت شخصيات معارضة.

ويحقق مكتب الادعاء العام في تصريحات لرئيس المجلس الاستشاري الأعلى لتوسياد عمر أراس الأسبوع الماضي، قال خلالها إن التحقيقات القضائية مع شخصيات سياسية معارضة وصحفيين تثير القلق في المجتمع وتلحق الضرر بالديمقراطية.

ويشكل أعضاء توسياد 85 بالمئة من التجارة الخارجية لتركيا و80 بالمئة من عائدات ضرائب الشركات.


وفي بيان لم تشر فيه إلى التحقيقات قالت توسياد: "نضع بشكل مستقل ونزيه القضايا التي ستساهم في رفاهية وتنمية بلدنا على جدول أعمالنا".

وقال مسؤولون حكوميون إن تعليقات أراس تهدف إلى التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.

ما هي التوسياد؟
"توسياد" هي جمعية تركية تأسست على يد مجموعة من أغنى رجال الأعمال في تركيا العلمانيين، ولعبت دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.

وفقًا لتقرير لقناة "A HABER" التركية، تم تأسيس "توسياد" بعد انقلاب 12 آذار/مارس 1971، حيث اجتمع أغنى 12 رجلاً في تركيا لوضع حجر الأساس لمجموعة "الأوليغارشية"، ووقّعوا بروتوكولًا فيما بينهم.

وتحولت "توسياد" من كيان اقتصادي إلى جمعية ذات نفوذ سياسي.

وكان الهدف المعلن لـ"توسياد" هو "مساعدة تركيا على التطور بطرق ديمقراطية، والارتقاء بها إلى مستوى الحضارة الغربية"، وذلك في فترة كانت تشهد تنامي الأيديولوجيات المناهضة للقطاع الخاص.


 ومع مرور الوقت، لعبت "توسياد" أدوارًا سياسية بارزة، حيث ساهمت في إسقاط حكومة بولنت أجاويد عام 1979 بعد نشرها إعلانًا في الصحف طالبت فيه بالاستقالة، مشيرة إلى وجود ارتباط وثيق بين القروض الخارجية التي تحتاجها البلاد والنظام الاقتصادي المطبق.

كما اتخذت "توسياد" موقفًا معارضًا لحكومة ائتلافية شكّلها حزبا "الرفاه" و"الطريق القويم"، ودعمت انقلاب 28 شباط/فبراير 1997، المعروف بـ"انقلاب ما بعد الحداثة".

وقبيل هذا الانقلاب، نشرت صحيفة يملكها أحد أثرياء "توسياد" عنوانًا بارزًا يقول: "سيتم حل الأمر من دون قوة السلاح"، تزامنًا مع دعوات الجمعية باستقالة الحكومة التي كان يرأسها نجم الدين أربكان. وهكذا، أصبحت "توسياد" لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي التركي، مستخدمة نفوذها الاقتصادي للتأثير على القرارات السياسية.