واشنطن تصادر محافظ عملات مشفرة بذريعة أنها تابعة لـ"حماس"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة نحو 200 ألف دولار من العملات المشفرة، في إطار جهودها لتعطيل ما وصفته بـ"مخطط تمويل إرهابي" لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفقًا لبيان صادر الخميس الماضي.  

وذكرت الوزارة أن المبلغ، الذي كان مودعا بعملة تيثر (USDT)، تم العثور عليه في محافظ رقمية "تسيطر عليها حماس أو جهات تابعة لها"، بحسب زعمهم. 

وأشارت التقارير إلى أن هذه المحافظ تلقت "أكثر من 1.5 مليون دولار" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كجزء من حملة منظمة لجمع التبرعات لدعم الجماعة.  

وبحسب وزارة العدل، فقد استخدم أفراد مرتبطون بحركة حماس "منصات مراسلة مشفرة" لجمع التبرعات، وقد وُجِّه المتبرعون إلى إرسال الأموال إلى "أكثر من اثني عشر عنوانًا للعملات الرقمية". 

وتم لاحقا تجميع هذه الأصول في "محفظة مركزية"، قبل أن تُنقل عبر شبكة من منصات التداول والوسطاء غير الرسميين، في محاولة لإخفاء تدفق الأموال، وفقًا لما وصفه المسؤولون الأمريكيون.
  
تأتي هذه العملية في سياق حملة أمريكية أوسع لمكافحة ما أسمته "استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فتحت عام 2023 تحقيقًا حول معاملات مشفرة بقيمة "165 مليون دولار" يُشتبه في ارتباطها بحركة بحماس، خلال الفترة التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي سياق متصل، لا يزال القضاء الأمريكي ينظر في "دعوى قضائية رفعتها عائلات ضحايا الهجوم ضد منصة بينانس"، متهمةً إياها ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ "CZ" تشاو بتقديم خدمات مالية يُزعم أنها ساعدت حركة حماس. 

وخلال جلسة استماع عُقدت في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، رفض الفريق القانوني لـ"بينانس" هذه الاتهامات، مؤكدًا أن "العملات المشفرة ليست خطيرة بطبيعتها"، ونفى وجود أي "علاقة خاصة" بين المنصة وحركة حماس.  

وشملت الدعوى حكومتي إيران وسوريا، متهمةً إياهما بتقديم "تمويل لأنشطة إرهابية". إلا أن محامي "بينانس" أكدوا أن الدعوى "تفتقر إلى الأساس القانوني"، مشيرين إلى أن الاتهامات تعتمد فقط على فكرة أن "حماس والجماعات الإرهابية الأخرى تستفيد من العملات المشفرة".  

في سياق متصل، نفى الرئيس التنفيذي الحالي لـ"بينانس" ريتشارد تنغ٬ التقارير التي زعمت أن المنصة "جمدت جميع أصول الفلسطينيين" بناءً على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن التقارير تشير إلى أن الاحتلال "صادر 190 حسابًا على منصة بينانس منذ عام 2021"، بزعم ارتباطها بالإرهاب، إضافةً إلى حسابات أخرى مرتبطة بحركة حماس جُمدت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر عقب الهجوم.