أصدرت
دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًّا ردًّا على الدعوات المتزايدة التي تنادي بوجوب
الجهاد المسلح والتدخل العسكري المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن مثل هذه الدعوات تتطلب توضيحًا شرعيًّا دقيقًا في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وأوضحت دار الإفتاء أن الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخولة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدول الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.
وأكدت الدار أن مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.
وشددت دار الإفتاء على أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض.
كما أكدت أن تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دون دراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.
وأشارت إلى أنه من مقتضيات الشجاعة والمسؤولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.
ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.
وشدّد الاتحاد على ضرورة أن تبادر الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل حلف عسكري موحد، يتولى مهمة حماية أوطان المسلمين والدفاع عن دينهم ودمائهم ومقدساتهم وسيادتهم.
واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.
كما دعا الاتحاد جميع الدول العربية إلى مراجعة المعاهدات القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الغاية من هذه الاتفاقات هي تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.
وأكد الاتحاد أهمية تقييم مدى التزام الاحتلال ببنود هذه المعاهدات، وما ارتكبه من انتهاكات، من أجل اتخاذ موقف حازم يعكس مصالح الأمة ويُمارس ضغطًا فعّالًا على الاحتلال لوقف اعتداءاته.