تضارب الأنباء بشأن قرار الاحتلال توسيع عدوانه البري في غزة

تضاربت الأنباء بشأن قرار منسوب لحكومة الاحتلال حول توسيع العدوان البري على قطاع غزة، في ظل تهديدات مستمرة أطلقها مسؤولون في هذا الشأن، بهدف الضغط على حركة حماس.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع "العملية البرية" في قطاع غزة، تحت ذريعة الضغط على حركة حماس، ودفعها إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وأضافت القناة، أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قررت خلال اجتماعها، الجمعة، "توسيع العمليات في غزة، لكن دون الوصول إلى عملية برّية شاملة، بهدف إبقاء هامش مناورة من أجل صفقة محتملة".

لكن إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن مسؤول أمني، قوله، إنه "لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن توسيع القتال في قطاع غزة، الجهات الأمنية عرضت على المستوى السياسي بدائل مختلفة، لكن لم تُتخذ بعد قرارات نهائية". 

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن مجلس الوزراء المصغر، "الكابينت" سيجتمع الأحد لبحث الموضوع.

وكان جيش الاحتلال بدأ قبل يومين باستدعاء عشرات آلاف الجنود في قوات الاحتياط للخدمة العسكرية بهدف توسيع الحرب على غزة، وتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية ولبنان وسورية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأربعاء.

وستحل قوات الاحتياط في الضفة الغربية وسورية ولبنان مكان قوات نظامية، التي ستنقل إلى قطاع غزة في ظل خطة توسيع الحرب على غزة.

وأفادت الصحيفة بأنه جرى إبلاغ قسم من قوات الاحتياط بأنهم سيشاركون في القتال في قطاع غزة أيضا.

وأفادت الصحيفة بأن "الكثيرين من الضباط والجنود والمجندات أعلنوا، حاليا، أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في جولة القتال القادمة، وبعضهم بسبب شعور بالإرهاق".