أمل كلوني قد تتعرض لعقوبات ترامب بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

تتعرض المحامية اللبنانية البريطانية في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، المتزوجة من الممثل البارز جورج كلوني، لخطر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أوصت لجنة كانت عضوًا فيها بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزارة الخارجية حذرت المحامين المشاركين في قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة التوقيف، ومن بينهم البارونة كينيدي من فرقة "ذا شوز" واللورد القاضي أدريان فولفورد، من إمكانية منعهم من دخول الولايات المتحدة.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت أمل كلوني قد تلقت تحذيرًا، لكنها كانت عضوًا في اللجنة التي أوصت المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ويواف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي السابق.

وفي شباط/ فبراير الماضي، استخدم ترامب أمرًا تنفيذيًا لمعاقبة خان، ومنعه هو وعائلته من دخول البلاد ومصادرة أصوله في الولايات المتحدة، وحذر من إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد "المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".

وزعم ترامب أن المحكمة الدولية "انخرطت في إجراءات غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل".

وهدد الأمر التنفيذي بـ"عواقب ملموسة وكبيرة" على الآخرين المتورطين في القرار، والتي تشمل تجميد ممتلكاتهم ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

ويُقال إن عائلة كلوني تقضي معظم وقتها في فرنسا، ولديها منازل في لندن وإيطاليا، على الرغم من أنها حاليًا في نيويورك أثناء مشاركة السيد كلوني في بطولة عرض "ليلة سعيدة وحظ سعيد" على مسرح برودواي.

وحدد أمر ترامب مهلة 60 يومًا، والتي وافقت 7 نيسان/ أبريل لتقديم توصيات داخلية بشأن شخصيات أخرى يجب فرض عقوبات عليها إلى جانب المدعي العام خان، وحتى الآن، لم يُعلن عن أي عقوبات إضافية.

وطلب خان من لجنته من الخبراء القانونيين مراجعة الأدلة ضد نتنياهو وغالانت قبل إصدار مذكرات الاعتقال، وصرحت أمل كلوني العام الماضي بأن توصياتها كانت بالإجماع.

وأكدت أمل كلوني وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك "التجويع كأسلوب حرب، والقتل، والاضطهاد، والإبادة".

وكتبت على موقع مؤسسة كلوني للعدالة: "طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه بها في إسرائيل وغزة.. وشاركت في هذه اللجنة إيمانًا مني بسيادة القانون وضرورة حماية أرواح المدنيين".

وُضع القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق على جميع دول العالم بغض النظر عن أسباب النزاع.