مفاوضات مغربية- مصرية لإنعاش التبادل التجاري بعد تراجع الصادرات واتساع العجز

قال كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الاثنين، إن: "المعاملات التجارية بين المغرب ومصر لا ترقى إلى المستوى المطلوب" معتبرا في الوقت ذاته أنه: "من الضروري تعزيز التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية مع مصر".

وأضاف حجيرة، خلال كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في العاصمة المغربية، الرباط، بالقول: "انخفضت الصادرات المغربية نحو مصر من 2.6 مليار درهم (260 مليون دولار) عام 2016 إلى 755 مليون درهم (75.5 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقابل ارتفاع الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) خلال 2026 إلى 12.5 مليار درهم (1.25 مليار دولار)، ما أدى إلى عجز الميزان التجاري بشكل كبير".

وتابع كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية: "في ظل هذه الأرقام، أطلقت البلاد مبادرة مشتركة مع الجانب المصري، تضمنت اجتماعات ولقاءات مشتركة في إطار مقاربة شمولية لإعادة تقييم الاتفاقيات التي تجمعهما".

وفي السياق نفسه، أوضح أنه: "تم استقبال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، في شباط/ فبراير الماضي، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات، مثل رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، وإطلاق مسار "Fast Track" لتسهيل دخول الصادرات إلى مصر وإزالة العراقيل التي تؤخر الدخول إلى السوق المصرية".

إلى ذلك، أشاد حجيرة بإرادة الحكومة المصرية لتحسين المبادلات والعلاقات التجارية، مؤكدا أنّ: "أكثر من 40 من رجال الأعمال زاروا مصر خلال ما بين 3 و5 مايو/ أيار الحالي لتعزيز المبادلات بين البلدين".

وأشار إلى أنّ: "بلاده تطمح إلى رفع قيمة صادراته نحو مصر إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) بحلول عام 2027"، مردفا أنه: "تم الاتفاق مع الجانب المصري للانتقال من تصدير 400 سيارة سابقا إلى 3000 حاليا ثم 5000 نهاية العام الحالي، والوصول إلى 8000 سيارة خلال 2026".

إلى ذلك، برزت مؤخرا بين المغرب ومصر، ما وصف بـ"المشاكل التجارية"، حيث اتفق البلدان على آليات جديدة لتجاوزها، وذلك بعد جدل تجاري أدى إلى عرقلة دخول حاويات إلى كل منهما.

وجاء هذا الاتفاق عقب زيارة قام بها الخطيب إلى المغرب، يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، كما تم إجراء مباحثات مع كل من حجيرة ووزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور.

وآنذاك اتفق البلدان على وضع خط اتصال مباشر من أجل إزالة العوائق بينهما، عبر تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.