زواج وطلاق وأشياء أخرى

طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، بخبر عجيب يحمل في طياته تناقضات عبثية بامتياز، ومؤداه أن النجم الكبير الراحل كان قد طلق رسميا زوجته الإعلامية المشهورة، واستطاع ورثته أن يقدموا ما يثبت رسميا وقوع الطلاق، وبهذا لا يحق للأرملة الإعلامية أي حق في ميراث الراحل.

ولكن مهلا هذا ليس كل شيء، فالمشكلة ليست في وقوع الطلاق، ولكن في عودة وصلح -كما قيل- الإعلامية على الفنان الراحل وحياتها معه عشرين عاما بالتمام والكمال، حتى بات من الثابت وفي حكم اليقين عودتها له كزوجة، ولكن يبدو أن هذه العودة لم تُدعم بالأوراق الرسمية ليحفظ حق الزوجة كأرملة في ميراث الزوج الراحل، لأن المحكمة لا تأخذ بأي اعتبارات إلا بالأوراق الرسمية، ولهذا انقسم الناس والوسطين الفني والإعلامي إلى فريقين:

هذه الأزمة التي شكلت مشهد شديد العبثية، وانبرى وتسابق من يؤيد ومن يعارض ومن يشمت، وكأن مصرنا الحبيبة قد خلت من قضايا مصيرية حقيقية، تستحق منا أن نلتفت إلى حاضر هذه الأمة ومستقبلها ونأخذها مأخذ الجد

الأول: يقر بحكم المحكمة في عدم أحقية الأرملة الإعلامية في حقها في الميراث لعدم وجود مستند رسمي يؤكد هذا الزواج.

والفريق الثاني يرى أنه حكم جائر؛ لأنه وإن كان ليس هناك ما يؤكد رسميا هذا الزواج، إلا أن الصحيح أيضا الإشهار، وقد كان كل من الراحل والإعلامية تحت سقف واحد، ومرافقة له، بل وشريكة في كل تفاصيل حياته، وشهد على هذا القاصي والداني، فكيف لا تكون زوجته.. بعد أن أطلق الورثة عليها أنها كانت مجرد سكرتيرة أو مديرة أعمال المنزل!

ولكن هناك فريق ثالث يرى المسألة أعمق من مجرد خلاف على الميراث، فهو يرى أن الإعلامية قد خطفت الفنان الراحل من زوجته الأولى، وصنعت حياتها المخملية السعيدة على خراب بيت مستقر، غير آبهـة بتدمير أسرة هادئة سعيدة، ولهذا جاء انتقام الورثة الأبناء من تلك السيدة التي قوضت سعادتهم العائلية وضربت أمهم في مقتل.

هذا باختصار وإيجاز لكل ما أثير عن هذه الأزمة التي شكلت مشهد شديد العبثية، وانبرى وتسابق من يؤيد ومن يعارض ومن يشمت، وكأن مصرنا الحبيبة قد خلت من قضايا مصيرية حقيقية، تستحق منا أن نلتفت إلى حاضر هذه الأمة ومستقبلها ونأخذها مأخذ الجد، لنعبر بمصرنا الحبيبة إلى آفاق خصبة وثرية يملؤها الطموح والأمل لغد أفضل يؤسس لمشروعية مستحقة لجمهوريتنا الجديدة، التي أراها ويراها الكثيرون معي هي الأمل، وأيضا للوقوف أمام المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إقليميا ودوليا. ولهذا فيقينا لن ننشغل بحروب الزواج والطلاق ومَن يؤيد مَن في هذه الأزمة التي أراها شخصية ولا مجال لها إلا في الغرف المغلقة فقط.