كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح خاص لـ"عربي21" بعض المعلومات حول صحة ما تردد عن توقف عمل المحكمة وترك المدعي "
كريم خان" لمهامه.
وأكد المكتب في أول تصريحات له بعد نشر هذه المعلومات، أنه "لا صحة لما تردد مؤخرا عن توقف عمل المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارات بعينها، وكذلك عدم صحة ترك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمهامه".
وأوضح المكتب لـ"عربي21" أن المدعي العام للمحكمة، "كريم خان" بعد آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي طلب أخذ إجازة، ومن ثم يتولى قيادة وإدارة مكتب المدعي العام الآن النائبتين له: "نزهت شميم خان" و "مامي ماندياي نيانغ".
وبسؤال المكتب عن الاتهامات التي وجهتها حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبدالحميد
الدبيبة لشخص "كريم خان" ومكتبه، رد بالقول: نؤكد لصحيفتكم أن مكتب المدعي العام لا يعلق على أي بيانات صادرة عن الحكومات أو ممثلي الدول الأخرى.
وتابع مكتب خان: "لكن ما نؤكده هو التزام مكتب المدعي العام بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، في جميع الحالات والقضايا عالميًا"، وفق التصريحات التي خص بها "عربي21".
واتهم أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، كريم خان، بـ"التحيز والانتقائية"، بعد تأكيده "صحة" الصور والفيديوهات المسربة للنائب المخطوف إبراهيم الدرسي.
وكانت وكالة "اسوشيتد برس" قد ذكرت أن "المدعى العام للمحكمة الجنائية "كريم خان" سيترك مهامه مؤقتا بسبب التحقيقات في قضية سلوك جنسي ضده، وأن عقوبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على المدعي العام أدت إلى توقف عمل المحكمة، وأن كريم خان ففد إمكانية الوصول إلى بريده الإلكتروني، وجُمدت حساباته المصرفية.
في حين ذكرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقا الآن في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك المنسوب إلى المدعي العام، كريم خان بناءً على طلب رئاسة الجمعية وأن المكتب سيرفع تقريره إلى رئيس الجمعية عند استكمال التحقيق، وسيتم التعامل مع نتائج التحقيق بشفافية، بما يتوافق ونظام روما الأساسي والإطار القانوني للمحكمة"، وفق بيان وصل "عربي21" نسخة منه.