نائب عربي يلقي كلمة نارية في "الكنيست" عن النكبة وغزة (شاهد)

شهدت قاعة الكنيست الإسرائيلي، حالة من التوتر غير المسبوق خلال جلسة مناقشة اقتراح قانون "منع إنكار النكبة"، حين تم إنزال النائب العربي أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير، بالقوة من على منصة الخطابة، بعد كلمة نارية ألقاها ووصف فيها الحكومة والائتلاف الحاكم بـ"الضعفاء" و"الجبناء" الذين لا يحتملون سماع الحقيقة.

وكان عودة قد قدم مقترح قانون يلزم من ينكر نكبة 1948 بالخضوع لورش تعليمية وزيارة القرى الفلسطينية المهجّرة، في محاولة للاعتراف التاريخي بالنكبة التي هجرت نحو 750 ألف فلسطيني، ودمرت خلالها أكثر من 530 قرية وبلدة فلسطينية، وفق تقارير مؤرخة أبرزها وثائق منظمة العفو الدولية.

وفي كلمته، قال عودة: "في حيفا كنا 70 ألفًا، واليوم بقينا فقط 2000، أي أن 90 بالمئة من شعبي لم يعد موجودًا في الأرض التي أُقيمت عليها إسرائيل".

ووصف إنكار النكبة بأنه سلوك "بلا أخلاق" يمنع بناء أي شكل من أشكال المواطنة السليمة، منتقدًا النواب الذين صوتوا ضد المقترح، بمن فيهم نواب حزب العمل واليمين الديني، قائلًا إنهم "يعرفون في داخلهم أنهم يكذبون".


لكن لحظة الذروة في الخطاب جاءت حين تطرق عودة إلى الحرب الجارية على غزة، متهمًا الحكومة بأنها فشلت سياسيًا رغم الدمار الواسع، قائلاً: "قتلتم 19 ألف طفل، و53 ألف إنسان، دمرتم الجامعات والمستشفيات، ومع ذلك لا تملكون أي نصر سياسي. أنتم ضعفاء جدًا جدًا جدًا".

وفجرت الكلمة فوضى داخل الجلسة، حيث نزل نواب الائتلاف من مقاعدهم وبدأوا بالصراخ والتشويش، ما اضطر حرس الكنيست إلى التدخل وإنزال عودة بالقوة، وسط احتجاجات من بعض نواب المعارضة.


وفي منشور لاحق على حسابه على منصة انستغرام كتب عودة: "أنزلوني عن المنصة لأنهم ضعفاء.. لأنهم أجبن من أن يسمعوا الحقيقة! ورغم زعيقهم، طرحت موضوع الاعتراف بالنكبة وجرائمهم في غزة".

هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها نواب فلسطينيون داخل الكنيست من التعبير عن روايتهم التاريخية، خصوصًا فيما يتعلق بالنكبة، وكان الكنيست قد أقر سابقًا قوانين تقيد إحياء ذكرى النكبة في المؤسسات الممولة من الدولة، كما حدث في قانون "النكبة" الذي صدر عام 2011.

ويأتي هذا التوتر وسط تصاعد العدوان على غزة، والذي خلف حتى الآن – بحسب وزارة الصحة الفلسطينية – أكثر من 36 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وتدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.