أبطلت
المحكمة العليا في
بنغلادش، الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحقّ مسؤول رفيع المستوى
في أكبر حزب إسلامي في البلاد وأمرت بإطلاق سراحه، وفق ما أفاد محاميه شيشير منير وسائل
الإعلام.
وقال محامي الدفاع شيشير منير، إن لجنة من 7 قضاة بقيادة رئيس المحكمة العليا سيد رفعت أحمد قبلت التماسا للمراجعة ضد حكم الإعدام وبرأت "
أزهر الإسلام"، مساعد الأمين العام لحزب
الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، من التهم الموجهة إليه.
وأضاف المحامي أن المحكمة أمرت أيضا بالإفراج عن أزهر الإسلام (73 عاما)، شريطة عدم وجود اتهامات أخرى ضده.
وفي عهد
رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، حكم بالإعدام على ايه. تي.ام أزهر الإسلام المسجون
منذ 2012، وهو من كبار قادة الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في هذا البلد
ذات الغالبية المسلمة في جنوب آسيا.
اظهار أخبار متعلقة
وكان أزهر الاسلام من الزعماء السياسيين الستة رفيعي المستوى الذين صدرت بحقّهم أحكام إعدام في
عهد حسينة، التي أطاحت بها ثورة قام بها الطلاب في آب/ أغسطس 2024 بعد حكم مستبدّ استمر 15 عاما.
وحكم على أزهر الإسلام بالإعدام عام 2014 من قبل محكمة خاصة، قالت عنها "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تف بمعايير المحاكمات العادلة.
وفي عام 2020 أصدرت السلطات البنغالية أمرا بتنفيذ حكم الإعدام بحق أزهر الإسلام، وكان من المفروض أن ينفذ حكم الإعدام بعد 15 يوما من ذلك الأمر.
واعتبر
محامي ايه. تي.ام أزهر الإسلام المولود عام 1952 أن موكله كان "محظوظا" لأن
حكم الإعدام كان قد أنزل بالمسؤولين الخمسة الآخرين، وهم أربعة من الجماعة الإسلامية
وخامس من الحزب الوطني البنغلادشي.
ودين
ايه. تي.ام أزهر الإسلام عام 2014 بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل خلال حرب استقلال بنغلادش
عن باكستان في 1971.
وكانت
الجماعة الإسلامية تدعم باكستان وقتذاك.
وبدأت
الأحزاب السياسية في بنغلادش، ومنها الجماعة الإسلامية، تعدّ العدّة للانتخابات التشريعية
المقبلة التي تنوي الحكومة الموقتة تنظيمها بحلول حزيران/ يونيو 2026.
وعقب
احتجاجات طلابية واسعة تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة ونشطاء من حزب
الشيخة حسينة حزب "عوامي" خلفت مئات القتلى، فرت رئيسة الوزراء الشيخة
حسينة إلى الهند.
وفي
10 آب/ أغسطس الماضي أدى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس اليمين الدستورية،
ليقود حكومة مؤقتة .
وفي خضم المرحلة الانتقالية الدقيقة
التي تمر بها بنغلاديش، أطلق ناهد إسلام، أحد أبرز قادة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت
بالشيخة حسينة، تحذيرًا من احتمال انزلاق البلاد مجددًا نحو الحكم العسكري، في تكرار
للنموذج الذي شهدته البلاد في 11 كانون الثاني/ يناير 2007.
اظهار أخبار متعلقة
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية قال
إسلام، زعيم "حزب المواطن الوطني"، إن المؤشرات الحالية تنذر بخطر داهم على
المسار الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن تدخل الجيش في تحديد مستقبل المرحلة
الانتقالية، ما يهدد بإعادة إنتاج تجربة الحكم غير المدني.
إسلام، الذي شغل سابقًا منصبًا في حكومة
محمد يونس، أشار إلى أن الأخير يواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية تعرقل مساعي الإصلاح، محذرًا
من أن "الانتخابات المقبلة، إن أُجريت، قد لا تعبّر عن إرادة حرة، بل تُفصَّل
على مقاس قوى النفوذ".
ورغم دعوة يونس لجميع الأطراف إلى التعاون
لإنجاز انتخابات نزيهة، أعرب إسلام عن قلقه من تكرار سيناريو الماضي، مؤكدًا أن "دور
الجيش يجب أن يظل في حماية البلاد، لا في رسم مستقبلها السياسي"، مشددًا أن "شعب
بنغلادش لم ينتفض ليستبدل وجهاً استبدادياً بآخر، بل ليؤسس لدولة قائمة على العدالة
والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة".