تحذير لمؤسسة خيرية بريطانية بسبب منشور فُسّر كتأييد لـ"حماس"

تلقت مؤسسة خيرية إسلامية في المملكة المتحدة تحذيراً رسمياً من مفوضية المؤسسات الخيرية، بعد نشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اعتُبر "مؤيداً لحركة حماس".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (PA Media)،الجمعة، إن مؤسسة مركز المنار الخيرية، ومقرها مدينة كارديف، نشرت فيديو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو ما دفع مفوضية العمل الخيري إلى فتح تحقيق رسمي خلص إلى وجود "سوء سلوك أو سوء إدارة أو الاثنين معاً" من قِبل أمناء المؤسسة.

ويتضمن الفيديو المذكور، لقطات لأسيرتين إسرائيليتين يتم إطلاق سراحهما في أعقاب الهجوم على المستوطنات في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويظهر الجناح العسكري لحماس وهو يتدرب و"يستعرض بالأسلحة النارية".

ورأت اللجنة أن اللقطات "يمكن تفسيرها على أنها محتوى متطرف، لأنها تقدم صورة إيجابية عن حماس، وحاولت التقليل من شأن هجومها ضد إسرائيل أو تبريره، أو تدعم الإرهاب وتمجده".


دعوة لاتخاذ إجراءات بشأن المحتوى الإلكتروني
وأصدرت المفوضية أمراً رسمياً يطالب المؤسسة باتخاذ تدابير تصحيحية تتعلق باستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الفيديو المنشور "يمكن تفسيره على أنه يُظهر دعماً لكيان محظور"، في إشارة إلى حركة "حماس" الفلسطينية، التي تضعها السلطات البريطانية على قائمة الإرهاب.

وتدير المؤسسة الخيرية مسجداً محلياً في كارديف، وتُعرف نفسها بأنها تهدف إلى "تعزيز التعليم الإسلامي، ودعم العلاقات المجتمعية والوئام الديني".

من جانبه، قال ناطق باسم المؤسسة: "نتج هذا الحادث عن خطأ بشري، وتمت معالجته منذ ذلك الحين".

وتابع: "لم تكن هناك في أي وقت من الأوقات أي نية من قبل المؤسسة الخيرية أو أمناءها للترويج أو تمجيد أي منظمة محظورة.

من "كتائب القسام" إلى "حماس" بالكامل
يُذكر أن المملكة المتحدة أدرجت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، على لائحة المنظمات الإرهابية منذ عام 2001، إلا أن القرار آنذاك لم يشمل جناحها السياسي. 

غير أن وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، وسعت الحظر في عام 2021 ليشمل الحركة بأكملها، بحجة أن "التمييز بين الجناحين لم يعد ممكناً"، ما جعل أي دعم مادي أو معنوي لها يقع تحت طائلة قانون الإرهاب البريطاني.

إجراءات قانونية للطعن في القرار
من جانبها، بدأت حركة "حماس" تحركات قانونية للاعتراض على قرار تصنيفها، حيث أوعز عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، لفريق قانوني بريطاني بتقديم طلب رسمي لشطب اسم الحركة من القائمة السوداء.

وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، تقدم المحامون أنصاري وغروترز وماجنس بطلب قانوني إلى وزيرة الداخلية البريطانية الحالية إيفيت كوبر، مؤلف من 106 صفحات، أكدوا فيه أن قرار بريتي باتيل في 2021 كان مدفوعاً بأهداف سياسية أكثر منه قانونية.

وشدد المحامون في طلبهم على أن حماس لم تموّل الإجراءات القانونية بأي شكل، مشيرين إلى أن تلقي أي أتعاب من جهة محظورة يُعد مخالفة قانونية صريحة بموجب قانون الإرهاب.