سياسة عربية

موريتانيا تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى أمريكا بطرق غير قانونية

حذرت الخارجية الموريتانية من مخاطر الانخراط في شبكات تهريب البشر وتزوير الوثائق، والتي اعتبرتها "جرائم قد تهدد حياة وسلامة الأشخاص وتجر عليهم عواقب قانونية وخيمة".
دعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج مواطنيها إلى الامتناع عن الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، محذّرة من مخاطر قانونية وأمنية وإنسانية جسيمة قد تترتب على ذلك، في ظل تزايد حالات الهجرة غير القانونية خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء البيان، الصادر أمس الإثنين، ليؤكد مجددًا على متانة الشراكة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة الدخول، وعدم تجاوز مدة الإقامة القانونية في الأراضي الأمريكية.

وقالت الوزارة: إن البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة يُعد مخالفة تعرض صاحبها للترحيل والمنع من دخول الولايات المتحدة مستقبلاً، كما حذرت من مخاطر الانخراط في شبكات تهريب البشر وتزوير الوثائق، والتي اعتبرتها "جرائم قد تهدد حياة وسلامة الأشخاص وتجر عليهم عواقب قانونية وخيمة".

وأكدت الخارجية الموريتانية في بيانها أنها ستواصل التعاون الوثيق مع السلطات الأمريكية لحماية حدود البلدين وتأمين المواطنين، داعية الراغبين في السفر أو الإقامة في الولايات المتحدة إلى الاطلاع المسبق والدقيق على القوانين المنظمة للهجرة، من أجل تجنب "تبعات جنائية قد تقوض مستقبلهم".

التزام بالحماية والتعاون الدولي

الوزارة شددت كذلك على التزامها الكامل بحماية الموريتانيين في الخارج، وتعزيز التعاون مع شركاء البلاد، وخاصة الولايات المتحدة، في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على "أهمية دعم المسارات الآمنة والشرعية التي تضمن كرامة الإنسان وتحافظ على مستقبله".



ويأتي هذا التحذير الرسمي بعد تزايد ملحوظ في محاولات مواطنين موريتانيين الدخول إلى الولايات المتحدة عبر طرق غير قانونية، إما براً من خلال الحدود المكسيكية أو عبر استخدام وثائق مزورة، وهو ما تسبب في ترحيل العديد منهم وإخضاع آخرين لتحقيقات جنائية.

ويُنظر إلى هذا البيان على أنه رسالة مباشرة من الحكومة إلى مواطنيها لردع موجة الهجرة غير النظامية التي قد تهدد العلاقات الثنائية وتعرض المهاجرين لمآسٍ إنسانية معقدة، وسط التزام موريتاني بتعزيز أطر الشراكة الدولية، واحترام القوانين المعمول بها في الدول الصديقة.