فوز البرلمانية اليسارية كونولي برئاسة إيرلندا.. انتقدت "إسرائيل"

انتُخبت المرشحة اليسارية كاثرين كونولي رئيسةً  عاشرة لجمهورية أيرلندا، وهي ثالث امرأة تشغل هذا المنصب، حيث حصدت 63.4 بالمئة من الأصوات، متفوقةً على هيذر همفريز، من حزب فاين جايل الوسطي الحاكم، التي لم تحصد سوى 29.4 بالمئة من الأصوات، لتوجّه صفعة للحكومة اليمينية الوسطية.


تبلغ كونولي من العمر 68 عاماً ، وهي من سكان جالواي غرب البلاد، وستتولى منصبها رسمياً في 11 تشرين الثاني/نوفمبر لفترة ولاية مدتها سبع سنوات، وستحل محل مايكل دي هيغينز، الذي لم يتمكن من الترشح لإعادة انتخابه، بعد أن أكمل فترة ولايته الثانية والأخيرة.


في أيرلندا، يلعب الرئيس، رغم شرعيته بالاقتراع العام المباشر، دورًا رمزيًا، فهو رئيس الدولة، وحارس الدستور، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأيرلندية، وهو دور محدود للغاية، إذ تحرص أيرلندا على حيادها، مع ذلك، في تسعينيات القرن الماضي، منحت ماري روبنسون، أول امرأة تقيم في أراس آن أواختاراين - المقر الرسمي للرؤساء في غرب دبلن - منصب الرئيس دورًا أكثر فاعلية، فلم تتردد في التدخل في النقاش العام، وقد دافعت عن تشريع وسائل منع الحمل وزواج المثليين.

وعقب صدور النتائج الأولية، قالت كونولي: "أنا ممتنّة للجميع، حتى لأولئك الذين لم يصوّتوا لي. أفهم مخاوفهم بشأن الشخصية التي تعكس تطلعاتهم"، واللافت أن كونولي، نجحت في استقطاب اهتمام فئة واسعة من الشباب، مدعومةً بتحالف من أحزاب المعارضة اليسارية خلال الانتخابات.

اعترفت منافسة كونولي الرئيسية، هيذر همفريز، بالهزيمة بعد إعلان النتائج التي أوضحت فارقًا حاسمًا بين المرشحتين، وقالت همفريز: "ستكون كاثرين رئيسة لنا جميعًا، وستكون رئيستي أيضًا، وأتمنى لها كل التوفيق".

وتمكنت كونولي من التفوق على همفريز حتى في معاقل حزب "فاين غايل" التقليدية، مثل جنوب دبلن، ويُعزى هذا الزخم إلى مزيج من السخط الشعبي على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، وسلسلة أخطاء ارتكبتها أحزاب اليمين، فضلًا عن اصطفاف أحزاب اليسار خلف مرشحة واحدة وحضور ذكي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل من كونولي رمزًا للتغيير والاحتجاج.

وقبل دخولها السياسة، كانت كونولي عالمة نفس سريرية ومحامية، وتمكّنت من التواصل مع الشباب من خلال البودكاست ومنشورات تفاعلية على مواقع التواصل، بما في ذلك مقاطع مصورة تُبرز مهارتها في لعب كرة القدم. وقد أعلنت شخصيات فنية وموسيقية مثل "كنيكاب" و"ذا ماري وولبرز" دعمها لها.


وتتحدث كونولي اللغة الإيرلندية بطلاقة، وتدافع بشدة عن المساواة، كما تشتهر بمواقفها المعارضة لما تصفه بـ"العسكرة الغربية" وسعيها لحماية حياد إيرلندا، حيث لم تتردد في تشبيه الإنفاق العسكري الألماني بـ"عهد النازية"، واتهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالمساهمة في ارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث جمعت خلال حملتها الانتخابية بين الدعوات إلى الإصلاح الداخلي العاجل، والنقد الدؤوب لحرب إسرائيل على غزة، ما لاقى صدى لدى الناخبين المحبطين بسبب ارتفاع الإيجارات، والبنية الأساسية الراكدة، والشعور بأن الرخاء النسبي في البلاد ترك الكثيرين خلف الركب.


أما منتقدو كونولي، فاعتبروها "راديكالية" تتجنب الأسئلة المحرجة وقد تُلحق الضرر بعلاقات إيرلندا مع واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ولكن كونولي أكدت خلال حملتها احترامها لحدود المنصب، في ما اعتُبر وعدًا ضمنيًا بعدم تجاوز صلاحياتها رغم مواقفها المثيرة للجدل.


عند إعلان ترشحها في تموز/ يوليو، بدت كونولي شخصية هامشية مدعومة من أحزاب صغيرة مثل "الديمقراطيين الاجتماعيين" و"الشعب قبل الأرباح"، قبل أن ينضم إليها حزب العمال لاحقًا، ليحسم حزب "شين فين" الموقف بتسخير موارده التنظيمية لصالحها بعد قراره عدم ترشيح أي منافس.