الاحتلال يتخذ إجراء جديدا ضد "أسرى غزة" في سجونه

وقع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وذكر قرار كاتس الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية: "وفقًا لصلاحيتي، واستنادًا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير القانونيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق".

وقالت هيئة البث إن "هذه قائمة سرية تضم أسماء آلاف السجناء. وسيُطبق هذا الأمر على أي سجين يُصنف تحت بند المقاتل غير القانوني".

ويعرف الاحتلال "المقاتل غير القانوني" بأنه كل أسير فلسطيني اعتقلته جيش الاحتلال من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما هاجم مقاتلو حركة "حماس" مستوطنات وقواعد عسكرية "ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

ويبلغ عدد "المقاتلين غير القانونيين" 2454 حتى تموز الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.

والأسبوع الماضي كشف جيرمي شارون مراسل موقع زمان إسرائيل، أن أنه "أسرى قطاع غزة الذين اعتقلهم الجيش داخل القطاع أثناء الحرب، لم توجه لهم أي تهمة، ولم تتم محاكمتهم، واحتجز غالبيتهم العظمى في عزلة تامة لعدة أشهر، حيث أكدت منظمات ‏حقوق الإنسان وهيئات أممية، أن العديد منهم غير مرتبطين بمنظمات مسلحة على الإطلاق، ورغم ذلك فقد أدلوا ‏بالعديد من الشهادات حول الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال".‏

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الانتهاكات تركزت في الضرب، وسوء الأوضاع الصحية، ‏والطعام غير الكافي وغير المناسب، والتعذيب النفسي، واحتجازهم بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين في ‏السجون ومراكز الاعتقال، وقدر يوفال بيتون، الرئيس السابق لقسم المخابرات في مصلحة السجون، أنه بناءً على ‏خبرته، فإن المعتقلين لم يكونوا على صلة مباشرة بقتل الإسرائيليين، ولم يشاركوا في هجوم السابع من أكتوبر ‏‏2023". ‏

وأوضح أنه "حتى بداية أكتوبر 2025، كان هناك 2673 معتقلا من هذا النوع محتجزين في مرافق ‏خدمة السجون، رغم أن منظمة "هموكيد"، التي تقدم المساعدة القانونية للمعتقلين، تقدر أن هناك عدة مئات آخرين ‏من المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز العسكرية، ويتم احتجازهم ستة أشهر وفقا لما ينص عليه قانون سجن ‏المقاتلين غير الشرعيين، وهي فترات قابلة للتمديد، وفي كثير من الأحيان تم تمديدها، بقرار من قضاة المحاكم ‏المركزية". ‏


وأشار إلى أن "هذه التمديدات تتم بعد نقاشات قصيرة جدًا تجري مع المعتقلين عبر الفيديو أمام القاضي، ‏وتراوحت مدتها بين 5-10 دقائق فقط، دون السماح لهم بالاطلاع على الأدلة التي تقدمها قوات الأمن إلى ‏القاضي لتبرير الاعتقال، ولم يُسمح للأغلبية المطلقة منهم بالاتصال بمحامين على الإطلاق، وحتى في الحالات ‏التي تمكنوا فيها من الحصول على تمثيل قانوني، لم يطلع محاموهم على الأدلة، كما تم احتجازهم دون زيارات ‏الصليب الأحمر، بعد أن منعتها الحكومة مباشرة بعد هجوم السابع من أكتوبر، كما مُنعت الزيارات العائلية، ولم ‏يُسمح للمعتقلين بتلقي مكالمات هاتفية، أو رسائل، بل كانوا في الواقع معزولين تمامًا عن العالم الخارجي".‏



وأوضح أن "المعتقلين الذين أطلق سراحهم كشفوا عن تعرضهم باستمرار للإيذاء الشديد والتحرش أثناء ‏اعتقالهم، وقال أحدهم، 23 عامًا، ويعمل سائق شاحنة مساعدات إنسانية، إنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش في غزة ‏في أبريل 2024، وتعرض للضرب، وأجبر على الاعتراف بأنه عنصر في حماس، ثم أُرسل لمركز الاحتجاز ‏العسكري المعروف سيئ السمعة، سديه تيمان، لمدة 45 يومًا، قبل نقله لمركز احتجاز عوفر، وهناك تم نقله لغرفة ‏‏الديسكو، حيث تعرض لموسيقى صاخبة جداً لمدة ساعة أو أكثر، ثم نقله للتحقيق".‏

وأكد أنه "قي وقت لاحق، تم التحقيق معه مرة أخرى، وسؤاله عن تفاصيل حول أنفاق حماس، وقدم ‏معلومات عن أحد الأنفاق يعلم بوجودها قرب منزله، ونفى أي علاقة له بحماس، وقد أصيب بالجرب بسبب سوء ‏الأوضاع الصحية، وهي ظاهرة شائعة بين معتقلي غزة، ولم يتمكن من النوم بشكل صحيح 20 يوما بسبب ذلك، ‏وقال آخر إنه تم اعتقاله في منزله بخانيونس، وأثناء تعرضه للضرب على رأسه، وإصابته بجروح عميقة، تم ‏تكبيل يديه، وتعصيب عينيه، ووضعه في الحافلة، وتعرضه للضرب مرة أخرى، ثم نقله إلى سديه تيمان، حيث تم ‏تقييد يديه، وتعصيب عينيه لمدة 96 يومًا، بما في ذلك أثناء الليل في السرير، وأثناء الذهاب للحمام". ‏