دفاع الرئيس الموريتاني السابق يطالب الغزواني بالتدخل لطي ملف موكلهم

طالبت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، بالتدخل العاجل لإنهاء ملف موكلهم المعروض على المحكمة العليا، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من التاريخ المحدد لنطق الحكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأحد، حيث شدد محامو الدفاع على ضرورة التدخل لتدارك ما وصفوه بـ"الوضع الخطير" للملف.

وقال منسق هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، إنهم حاولوا منذ بداية الملف التواصل مع الرئيس غزواني، وراسلوا الرئاسة، كما التقى به شخصياً أثناء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء عندما كان عضوًا فيه، وطلب لقاءً خاصاً وعدهم به الرئيس، لكنه لم يتحقق حتى الآن بسبب ما وصفه ولد اشدو بـ"موانع من المحيطين بالرئيس".

وأشار المحامي إلى أن التدخل الرئاسي أصبح ضرورياً، معتبراً أن المعطيات المتداولة حول الملف "عارية من الصحة"، وأن ما يُروّج عن استقلال القضاء وضرورة احترام فصل السلطات مجرد "مبررات واهية" لتبرير عدم التدخل، مؤكداً أن "القضاء اختُطف واستُخدم من طرف السلطة التنفيذية لمصالحها".

الاتهامات الموجهة لولد عبد العزيز

ويواجه الرئيس السابق و12 من أركان حكمه، وفق النيابة العامة في 11 مارس/ آذار 2023، ملفات قضائية متعددة تتعلق باتهامات بالفساد، واستغلال السلطة، وتبديد أموال عمومية، والتحريض على استغلال المناصب الرسمية لمصالح شخصية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية. وتشمل التحقيقات مزاعم حول صفقات مالية مشبوهة واستثمارات غير قانونية تمت خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى اتهامات بالاستفادة الشخصية من أموال الدولة.

وتولى محمد ولد عبد العزيز الرئاسة في 2009 بعد انقلاب سياسي غير دموي، واستمر في الحكم حتى 2019 بعد فوزه بانتخابات رئاسية متتالية، وقد تميزت سنوات حكمه بسيطرة مشددة على المؤسسات، وتوسع في الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز دوره السياسي في المنطقة. وحكمه شهد أيضاً نقاشات واسعة حول استقلالية القضاء وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، ما جعل فترة حكمه مثار جدل داخلي ودولي.

تأكيد على مسؤولية الرئيس الحالي

وأوضح ولد اشدو أن المادة 24 من الدستور الموريتاني تنص على أن الرئيس هو "حامي الدستور ويجسد الدولة، ويضمن السير المطرد والمنظم للسلطات العمومية"، وهو ما يجعله مسؤولاً مباشرة عن توازن السلطات، خصوصاً في النظام الرئاسي الذي يتحمل فيه الرئيس مسؤولية حماية الدولة واستقرار مؤسساتها.

وختم ولد اشدو حديثه بالقول: "نطالبه أن يتدخل لطي هذا الملف الذي لم يُبنَ على شيء، من أجل أن يبقى من موريتانيا شيء"، في إشارة إلى أن استمرار الملف بهذا الشكل يهدد سمعة الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام المحلي والدولي.

ويعد ملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز من أبرز الملفات القضائية في موريتانيا، إذ أثار جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء وطبيعة العلاقة بين السلطات التنفيذية والقضائية. وقد تعكس هذه المطالبات ضغط الدفاع والرأي العام على السلطة التنفيذية، قبيل صدور حكم المحكمة العليا، والذي قد يحدد مصير الرئيس السابق قانونياً وسياسياً في البلاد.