محكمة في صنعاء تقضي بإعدام 17 شخصا بتهمة "التخابر مع دول أجنبية"

أصدرت محكمة تتبع جماعة الحوثي في صنعاء السبت، حكما بإعدام 17 شخصا رميا بالرصاص بتهم التخابر مع بريطانيا والولايات المتحدة والاحتلال والسعودية.

وذكرت وكالة "سبأ" التي تديرها، الجماعة، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً بإعدام 17 شخصا بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة والسعودية والاحتلال.

وقضت المحكمة وفق الوكالة "بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت، على أن يتم تنفيذ العقوبة في مكان عام، زجرًا لهم وتحقيقًا للردع العام".


كما قضت المحكمة أيضأ، بإدانة اثنين آخرين ومعاقبتهما بالحبس لمدة عشر سنوات، وبراءة ثالث.

وبحسب الوكالة فإنه تم إدانة الـ 17، بتهمة التخابر التي وجهتها النيابة مع "السعودية وبريطانيا وأمريكا"، والقيام بالتجسس لصالحهم عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي، الذين أداروهم استخباريا، وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفّرة، وتطبيقات لتحديد المواقع، ودورات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر.

ومن التهم أيضا، تزويد تلك الدول بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الجماعة وتحركاتهم، وعن الصواريخ وأماكن إطلاقها وتخزينها، ما أدى إلى استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة.


وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر المحكمة التي تديرها الجماعة في صنعاء، أحكاما إعدام بحق معارضين وناشطين، كان أخرها، صدور حكم بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بتهمة "الخيانة والعمالة"، في آب/أغسطس الماضي.

وفي كانون ثاني/يناير من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية ذاتها، حكما بإعدام 44 شخصا من أصل 49 محتجزا لدى الجماعة.

كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما قضى بإعدام مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"، عدنان الحرازي، المتحجز لديها منذ كانون ثاني/يناير 2023.

ووجهت المحكمة للمعتقلين الـ 44 ولرجل الأعمال الحرازي تهما عدة بينها "العمل لصالح العدوان (التحالف الذي تقوده السعودية) والتخابر مع دول أجنبية والتعاقد مع منظمات دولية وهيئة حكومية تتبع دولاً خارجية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإفشاء المعلومات والأسرار عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والعسكري التابع لهم".