مرتديا قميص "عاشت الانتفاضة" في بروكسل.. الفنان فيلان يدعم مجددا فلسطين (شاهد)

 أحيا الفنان البريطاني العالمي بوب فيلان، حفلة موسيقية حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي ظهر فيها رافعا العلم الفلسطيني ومرتديا قميصا كتب عليه "عاشت الانتفاضة"، ضمن أمسية اتسمت بحضور جماهيري لافت وتفاعل واسع مع الأغاني، التي يقدمها الفنان المعروف بمناهضته الصريحة للاستعمار والعنصرية.


واعتبر العديد من الحضور أن اختيار فيلان لهذا القميص تجديد لالتزامه الفني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية ومناصرته لنضال الأسرى مع ظهوره إلى جانب شعار "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين"، وهو ما عد تحد لمحاولات إسكات الأصوات المتضامنة مع فلسطين في أوروبا وأمريكا الشمالية.


وقدم خلال الحفل باقة من أعماله، التي رسخت مكانته كأحد أبرز الفنانين الملتزمين سياسيا في السنوات الأخيرة، حيث تحضر فلسطين وقضايا التحرر في صلب مشروعه الموسيقي، وتحولت القاعة منذ اللحظات الأولى إلى مساحة تفاعل كبير من الجمهور مع الأغاني ذات الطابع السياسي المباشر التي يشتهر بها الثنائي فيلان.

وتعود الذاكرة الجماهيرية إلى الحادثة التي أثارت ضجة إعلامية واسعة قبل أشهر، عندما هتف فيلان خلال إحدى حفلاته قائلا: "الموت للجيش الإسرائيلي"، ردا على حرب الإبادة والمجازر، التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وهو موقف اعتبره كثيرون صرخة غضب إنسانية، أدى إلى فرض عقوبات عليه ومنع فرقته من دخول الولايات المتحدة، في خطوة وصفها ناشطون بأنها جزء من "حملة استهداف ممنهجة" تطال الفنانين المناصرين لفلسطين وحركات التحرر حول العالم.



وفي حفلة بروكسل الأخيرة، لم يكتف فيلان وشريكه بنقل مواقفهما عبر الأغاني، بل وجها رسالة مباشرة للجمهور تؤكد تضامنهما مع الشعب الفلسطيني، وأكد الفنانان أن الفن يشكل جزءا أصيلًا من النضال الشعبي والمقاومة العالمية ضد الاحتلال والاضطهاد، وأن المنصة الموسيقية ليست معزولة عن معركة الوعي.


وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي٫ قضت هيئة الادعاء العام في أمستردام بأن التصريحات التي أدلى بها المغني البريطاني بوب فيلان ضد إسرائيل خلال حفل له الشهر الماضي ليست موضع عقاب، وخلصت إلى أنها تفسرها "كدعوات للنشاط والمشاركة السياسية، وهو ما يتوافق مع الأسلوب التعبيري والمواجهة لموسيقى البانك"، لذا لا مجال للإساءة الجماعية، أو التحريض على الكراهية، أو التمييز، أو الفتنة.

وتقول النيابة العامة إنها لم تختبر سوى القانون والأحكام القضائية القائمة، وليس من اختصاصها الإجابة على السؤال حول ما إذا كان البيان غير مناسب أو مستهجن.