صادق البرلمان الإيرلندي الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط ترحيب فلسطيني، مقابل غضب إسرائيلي.

وردت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف"، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة".

وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية في الأراضي المحتلة)" بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

وسيعرض مشروع القرار على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة منع تحوله إلى قانون.

وقالت السناتورة بلاك: "ربما تكون الطريق أمامنا طويلة .. ولكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية".

ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أن إيرلندا "ستقف دائما إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل".

من جهته قال إيمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط".

في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".

اقرأ أيضا: قلق إسرائيلي من وصول حركة المقاطعة لإيرلندا وإسبانيا والسويد

يشار إلى أن البرلمان الإيرلندي كان قد أجل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة التي طلبت تليين القانون، بناء على ضغوطات إسرائيلية، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

واستدعيت سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كالي، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حينها، بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وأوضحت للسلطات الإسرائيلية أن ممثلين مستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة، وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها.