أيّدت الحكومة البريطانية مسودة اتفاق بريكست الذي توصّلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع لحكومتها المنقسمة حول هذا الملف الشائك.

وفور إقرار الحكومة البريطانية مسودة الاتفاق اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه أن بروكسل ولندن أنجزتا "تقدما حاسما" في مفاوضات بريكست ما يفتح المجال لابرام الاتفاق وتحقيق "خروج منظّم" للمملكة المتحدة في 29 آذار / مارس 2019. لكن المسؤول الأوروبي لفت إلى أنّه ما زال هناك "الكثير من العمل" للوصول الى ذلك.

وخرجت ماي من اجتماع حكومتها الذي استمر خمس ساعات وهزّ سعر الجنيه الإسترليني للإعلان عن أنّها حظيت بالدعم الكامل من وزرائها للمضي قدماً بخطتها بشأن بريكست.

وقالت ماي أمام مقرّ الحكومة إنّ "القرار الجماعي للحكومة هو أنّ عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب"، مشيرة الى "خطوة حاسمة ستتيح لنا التقدم وانهاء الاتفاق في الايام القادمة" مقرّة بأنها انخرطت في "نقاش محموم" مع أعضاء حكومتها لخمس ساعات.

وتعد مصادقة الحكومة البريطانية إجراء كان لازما لبدء المرحلة التالية وهي تنظيم قمة استثنائية للقادة الأوروبيين تخصص للتصديق على الاتفاق. ويتوقع أن تنظم هذه القمة "على الارجح" يوم 25 تشرين الثاني / نوفمبر، بحسب رئيس الوزراء الايرلندي ليو فاراكار.

إقناع البرلمان

واعتبرت ماي أنّ مشروع الاتفاق هو "أفضل الممكن" للبلاد وأنّه يتيح للمملكة استعادة السيطرة على "مالنا وقوانيننا وحدودنا وينهي حرية التنقل ويحمي الوظائف والامن ووحدتنا".

وسيتعيّن على النواب الاوروبيين أن يصادقوا على مشروع الاتفاق قبل خروج بريطانيا.

وأشاد بارنييه بالحل الذي تم التوصل اليه لتفادي "حدود مادية" بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، الامر الذي شكل نقطة تعثر المفاوضات منذ اسابيع.

ووعيا منه بالصعوبات التي ستجدها ماي لتمرير الاتفاق في البرلمان دعا بارنييه "الجميع" الى تحمل "مسؤولياتهم".

وسيدلي رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بتصريح بشأن الاتفاق صباح الخميس.

ونص مشروع الاتفاق الواقع في نحو 600 صفحة ونشر مساء الاربعاء على "شبكة امنية" بهدف تفادي حدود مادية في الجزيرة الايرلندية والحفاظ بذلك على اتفاقيات السلام لعام 1998.

وهذا الاتفاق بشأن ايرلندا المقرر اللجوء اليه اذا تعذر حل آخر، نص على بقاء مجمل المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي وارتباط اكبر بالقواعد الاوروبية لايرلندا الشمالية خلال فترة انتقالية حتى انتهاء المباحثات بشأن علاقة مستقبلية تجارية بين الطرفين.

أسوأ اتفاق في التاريخ

ورغم تصديق الحكومة عليه فان مشروع الاتفاق لا يحظى بإجماع. ويخشى انصار بريكست ومعارضوه ان يجبر بريطانيا على الخضوع لقواعد الاتحاد الاوروبي لسنوات دون ان يكون لها أي رأي في الموضوع كونها ستكون قد أصبحت خارج الاتحاد.

واعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية السابق انه "بهذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركي وسنبقى عمليا في السوق المشتركة"، معتبرا ان ذلك يجعل من المملكة المتحدة "دولة تابعة" للاتحاد الاوروبي.

اما نايجل فاراج المدافع عن بريكست بلا تنازلات فرأى أنه "أسوا اتفاق في التاريخ"، مضيفا أنّ "على كل عضو في الحكومة مناصر فعليّ لبريكست أن يستقيل وإلا فانه سيبقى الى الابد غير جدير بالثقة".

ووصف جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذي يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها "مخزية".

وقال "هذه الحكومة أمضت سنتين في التفاوض على اتفاق سيء سيترك البلاد بين انسحاب ولا انسحاب إلى ما لا نهاية".

من جانبه انتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيّد البارز لبريكست، رئيسة الوزراء.

وقال مخاطبا ماي "أنت لا تحترمين ما صوّت عليه مؤيدو بريكست، واليوم ستخسرين دعم العديد من النواب المحافظين وملايين الناخبين".

واعتبرت لوسي هاريس التي أسّست تجمّع "ليفرز أوف لندن" المؤيّد لبريكست أن الاتفاق "يبيع البلاد تماما. سنتحول إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي".

لكن الأسوأ صدر من الحزب الإيرلندي الشمالي (الحزب الوحدوي الديموقراطي) حليف ماي الذي لا غنى عنه في الحكومة، إذ هدّد بفض الائتلاف في أعقاب التسريبات المتعلّقة بترتيبات خاصة بالمقاطعة البريطانية.

وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر إنها تنتظر من ماي أن تطلعها على الاتفاق، محذّرة من "العواقب" في حال ثبتت صحة التسريبات بشأن وضع إيرلندا الشمالية.

ولم تلق الترتيبات المتداولة أصداء إيجابية في اسكتلندا حيث شكّكت حكومتها المؤيّدة للاستقلال بمشروع الاتفاق.

وسألت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجن عن السبب الذي يسمح لإيرلندا الشمالية بالحصول على وضع خاص يبقيها في السوق الأوروبية الموحدة بينما لا تحصل اسكتلندا على ذلك.

وحذّر زعيم حزب المحافظين السابق وليام هيغ مؤيدي بريكست من أنهم يمكن أن ينسفوا العملية برمّتها في حال لم يدعموا خطة ماي.