يستعد ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة لإقامة دعوى جنائية ضد مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، وهو ما يمثل تصعيدا لمعركة طويلة استهدفت مجموعته المناهضة للسرية حتى مع بقائه مختبئا في سفارة الإكوادور في لندن.

وحصل ممثلو الادعاء على لائحة اتهام سرية ضد أسانج وهو أمر ظهر يوم الخميس في دعوى جنائية غير ذات صلة في محكمة اتحادية في فرجينيا. ونظرا لأن لائحة الاتهام اعتبرت سرية، فلم يتم نشر طبيعة أي اتهامات ضد أسانج في هذه المرحلة.

ويمكن أن تشكل التهم الجنائية في الولايات المتحدة ضغطا على بريطانيا لتسليم أسانج وهو مواطن أسترالي أقر مسؤولون أمريكيون بأن المدعين الاتحاديين يجرون تحقيقا جنائيا مطولا يتعلق به وبويكيليكس.

وأصبح موقع ويكيليكس معروفا على مدار العقد الماضي لنشره وثائق لم تكن معلنة في السابق. وفي إحدى الأمثلة البارزة الأخيرة، خلال الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، نشرت المجموعة بعضا من رسائل البريد الإلكتروني للديمقراطيين التي توصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أنه تم اختراقها من جانب روسيا.

وقالت وكالات الاستخبارات إن روسيا استخدمت القرصنة وتكتيكات أخرى في محاولة لترجيح الانتخابات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب. ونفت موسكو ذلك.

وقال محامو أسانج وآخرون إن عمله مع ويكيليكس كان مهما بالنسبة للصحافة الحرة وإن حرية التعبير محمية.

وقال باري بولاك وهو محامي أمريكي لأسانج في بيان "فكرة إمكانية تقديم اتهامات جنائية اتحادية بناء على نشر معلومات حقيقية هي إرساء سابقة خطيرة بشكل لا يصدق".

وقال ويكيليكس في بيان يوم الجمعة إن أسانج على استعداد للعمل مع مسؤولين بريطانيين طالما أنه لن يتم تسليمه للولايات المتحدة.

ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لاستجوابه بشأن ادعاءات بالاغتصاب كان قد نفاها.

وأسقطت السويد تحقيقاتها مع أسانج لكن بريطانيا قالت إنه إذا غادر السفارة فسوف يتم اعتقاله لخرقه شروط الإفراج بكفالة.

اقرأ أيضا: مؤسس ويكيليكس يخسر تحركا قانونيا لإسقاط إجراءات بريطانية

وقال غريغ بارنز وهو محام أسترالي يقدم المشورة لأسانج في بيان إنه "ليس من المستغرب" أن تسعى الولايات المتحدة إلى توجيه الاتهام إلى أسانج ويتعين على المسؤولين الأستراليين السماح بعودة أسانج إلى هناك.

وبعد هذه السنوات، ألغت الإكوادور الإجراءات الأمنية الإضافية المفروضة لحماية أسانج، بعد تحقيقات كشفت إنفاق السلطات 5 ملايين دولار لقاء عمليات تجسس لحمايته.

وتحرك الرئيس الأكوادوري لينين مورينو في أعقاب كشف صحيفتي "الغارديان" و"فوكس إكوادور" أن الإدارة السابقة برئاسة رافايل كوريا، مولت العملية التي تم خلالها مراقبة زوار أسانج وموظفي السفارة وعناصر الشرطة البريطانية في المكان.

وفي آذار/مارس قطعت الإكوادور قدرة أسانج على التواصل مع العالم الخارجي، بعدما أخل بتعهد من العام 2017 بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى في أثناء وجوده في السفارة.

ويقول أسانج إن الاتهامات بحقه مسيسة ويمكن أن تؤدي إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث قد يحكم عليه بالسجن بسبب نشر موقعه وثائق عسكرية أمريكية وبرقيات دبلوماسية سرية في 2010.

ورغم إسقاط التهم عنه في بلاده ووقف ملاحقته قضائيا وفق قرار صدر العام الماضي، إلا أن السلطات البريطانية تريد اعتقاله بدعوى انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.