هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نتائج انتخابات 2019 أبعدت التونسيين عن مسارهم الديمقراطي، وهذه أسوأ نتيجة ينتهي إليها مسار سياسي يزعم الإيمان بالديمقراطية..
كشفت تلك الموجة غياب المعارضة المنظمة، واقتصر الظهور الإعلامي على دعوات فردية من شخصيات معارضة، مثل الفنان والمقاول محمد علي والجوكر، وبعض الدعوات عبر الفضائيات المناهضة للانقلاب، في حين غاب تماما أي جسد سياسي معارض..
نستطيع الجزم بأن بعض الأحزاب تحولت مع الأسف إلى منظمات مكرسة لعدم النزاهة، تارة بشكل ضمني، وطورا بإرادة وإصرار، فساهمت في تعميق هوة فقدان الثقة في صدقيتها، كإطارات لتمثيل المواطنين، وأجهزة للوساطة بين هؤلاء والدولة ومؤسساتها
الخطيئة الكبرى هي انفصال حياتنا السياسية عن تفاعلات الناس اليومية وهمومهم، وطرح المشاريع والبدائل الحقيقية، والتفكير في سياسات عمومية منصفة لإعادة توزيع ثروة وطنية تضامنية
افتقدت الثورة المصرية منذ البداية الرأس المدبر والعقل الواعي الفاهم الشامل ذا الحس المستقبلي.
كشفت منظمة أهلية تونسية النقاب عن سعيها لتقديم مقترح لمجلس النواب يقضي بحل "الحزب الحر الدستوري"، معتبرة أن مشاركة من وصفتهم بـ "الأزلام في بناء الجمهورية الثانية هو عبارة عن إنتاج لأسباب فشل قد تكون أخطر من أسباب اندلاع الثورة في 2011".
حزب الإدارة أفرغ الثورة من مضامينها واستعاد مواقعه ونفوذه ويقود البلد إلى الجمود الأبدي، والرئيس الإداري سعيد بذلك وإن تظاهر بخلافه
يحتاج البلد إلى نقاش جدي عميق ومؤسس، ولا نراه قد بدأ ببيان المئة في النهضة ولا بالقراءات التي تناولته أو توقعت آثاره. ودروس الديمقراطية يتقبلها ديمقراطيون من معلمين ديمقراطيين فقط لا غير..
من هؤلاء الحلفاء؟ وما الذي جمعهم الآن وهنا؟ وكيف سيعمل الحلفاء السياسيون؟ وما هي أجندتهم؟ وإلى أين يمكن أن تحمل تونس في المستقبل؟
كيف سيتعاون الرئيس مع هذه الحكومة دون حزامها السياسي الذي لم يدّخر جهدا في ترصيف كل النقائص لوصفه؟
رسميا تسلمت حكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء مهامها بعد أداء اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، على أن ينعقد غدا موكب تسليم وتسلم بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة الجديدة، التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب فجر الأربعاء بـ 134 صوتا ورفض 67 نائبا .
استدعى الرئيس اللبناني ميشيل عون الاثنين، السفير اللبناني لدى برلين مصطفى أديب، لتكليفه بتشكيل الحكومة..
على هامش تشكيل حكومة الرئيس قيس سعيد، تتجلى حقيقة واضحة وبسيطة: لا يمكن إبرام عقد حكم لا يشارك فيه الإسلاميون..
ليس مهمّا أن تحظى حكومة المشيشي يوم الأول من أيلول/ سبتمبر القادم بثقة البرلمان أو لا، ولكن الأهم هو كيف يمكن طمأنة التونسيين بأن البلاد ليست بصدد الخروج عن المسار الديمقراطي؟
اختار قيس سعيد في هذه المرحلة أن يتقاسم السلطة فيه مع ممثلي المنظومة القديمة (الاتحادين والتجمع)، وفق تفاهمات لا يمكن الجزم بمضامينها النهائية بحكم وجود متغيرات قد لا يستطيع الرئيس ولا حلفاؤه التنبؤ بها، وبالتالي التحكم في مساراتها ومآلاتها