قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن «العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية فقط بلغ 10973 ، بينهم 6373 من المحكومين بالإعدام، منهم 176 من العرب والأجانب»، مبينا أن «ما يثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب هو أن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام 2018 هو 37 محكوما فقط، ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام خلال عام 2019».

وطالب الزاملي بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج إلى 172 عاما لتنفيذ تلك الأحكام.

وقال في بيان: «لو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام، البالغ عددهم 6373، حسب ما يتم تنفيذه سنويا من أحكام الإعدام، نحتاج إلى 172 عاما لكي يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابيين الدواعش، الذين تسببوا بآلاف الشهداء والضحايا والدمار الذي حل ب‍العراق وخلف ملايين الأرامل والأيتام».

وتساءل: «إذا لم تنفذ أحكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الأمنية والعسكرية التي بذلت الكثير من أجل إلقاء القبض عليهم؟»، لافتا إلى أن «الأموال التي تصرف عليهم فقط للغذاء والدواء بلغت بحدود 100 ألف دولار يوميا، يعني 3 ملايين دولار شهريا، وهذا يكلف 36 مليون دولار سنويا».

وتابع: «بما أن العراق استلم السجون من الأمريكان منذ عام 2011 ولمدة 9 سنوات، فهذا يعني أنه تم صرف 324 مليون دولار دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفين وزارة العدل والماء والكهرباء»، متسائلا: «كم مجمع سكني ممكن أن نبني فيها للفقراء؟ كم مدرسة يمكن أن نبني؟ أو كم سنوفر من علاج للمرضى».

وبين أن «كل هذه الأموال تذهب إلى جيوب المفسدين والسراق المتعهدين من اقتصاديات الأحزاب الفاسدة، التي تبذل كل ما تملك من علاقات حزبية وعلاقات مالية وسياسية، من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام»، مطالبا رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية «بتنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين والمصدقة أحكامهم من قبل القضاء العراقي دون أي عذر أو تأخير، والأخذ بنظر الاعتبار التخطيط المستمر والعمل الدؤوب من الإرهاب الداعشي من أجل تهريبهم».