استبق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الخميس مظاهرات مراقبة الجمعة بالإعلان عن جملة قرارات في مقدمتها "إنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين"، والإشارة لنيته إجراء تعديل حكومي.

وفي كلمة وجهها لمواطنيه، قال عبد المهدي إن "المواطنين ستتاح لهم حرية ممارسة حقهم في التظاهر، إلا أنه حذر من أنه "لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة حق شرعي وفقا للدستور، لكن أي استقالة للحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى".

وجدد عبد المهدي تأكيد إصلاحات أُعلنت بعد اندلاع الاحتجاجات، وتشمل تعديلا وزاريا وتوفير وظائف للشبان العاطلين وإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين.

وأعلن كذلك عن خفض أجور كبار المسؤولين إلى النصف تدريجيا، على أن يعاد توجيه الأموال إلى صندوق للضمان الاجتماعي لصالح الفقراء، "وندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين".

وقال إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد".

وشدد على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، لافتا إلى أنه "يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب".