أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الإثنين، فتح تحقيق في حادثة اقتحام قوات مكافحة الشغب (قوات أمنية)، الأحد، مجلس قضاء محافظة وهران (غربا)، لتمكين القضاة المحولين حديثا إلى المجلس لاستلام مهامهم الوظيفية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، في أول رد منها على هذه الحادثة التي أثارت جدلا كبيرا في البلاد.

وبحسب الوزارة، فإنها قامت "بإجراء تحقيق معمق في الأحداث، التي عرفها مجلس قضاء وهران صبيحة أمس بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".

وأوضحت أنها "تأسف لهذه الأحداث التي ما كانت لتحدث لو تحلى الجميع بالاتزان وضبط النفس".

وجاءت هذه الأحداث بالتزامن مع دخول الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة، أسبوعه الثاني، احتجاجا على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاض.

والأحد، أعلنت النقابة في بيان "وقف الحوار مع الوزارة وعدم استئنافه إلا برحيل الوزير الحالي بلقاسم زغماتي".

من جهته قال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، الأحد، للإذاعة الرسمية، إن "ردة فعل القضاة على حركة التحويل الأخيرة لا يعتبر إضرابا، نحن أمام حالة تمرد وعصيان".

اقرأ أيضا: رئيس نادي قضاة الجزائر لـ"عربي21": يجب رحيل وزير العدل

وأضاف: "لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة"، داعيا القضاة المتضررين من التغييرات إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء لدراستها خلال اجتماع مرتقب له نهاية الشهر الجاري.

وفي خضم هذا التصعيد أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط)، أمس حكما يقضي بعدم شرعية إضراب القضاة.

وتضمن الحكم الذي نشرته وزارة العدل أنه "أمرا للقضاة بعدم عرقلة العمل القضائي".

وأمس الاثنين، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تابع للرئاسة) إطلاق وساطة بين النقابة والسلطات لتجاوز هذه الأزمة داعيا "الجميع التحلي بروح المسؤولية للوصول إلى حل يصب لفائدة المصلحة العليا للبلاد".

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس بوزيد لزهاري لرئيس نقابة القضاة يسعد مبروك وفق بيان للمجلس.