استشرف تقرير بريطاني الأوضاع في العراق خلال العام المقبل، على وقع الاحتجاجات المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد المنظومة الحاكمة.

وتوقع التقرير، الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد أناليتيكا"، أن تتواصل الاحتجاجات إلى أن تصل ذروة اتساعها، قبل أن تبدأ بالتراجع، مستعرضا أربعة سيناريوهات أساسية لمسار تعاطي الطبقة السياسية مع الأحداث بهدف نزع فتيلها.

السيناريو الأول

تضغط طهران على بغداد نحو شيطنة الاحتجاجات واعتبارها جزءا من مؤامرة أجنبية، ومن ثم تصعيد القمع، بحسب التقرير، ما قد يدفع الزعماء المحسوبين على التيار الإيراني إلى دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واحتواء مقتدى الصدر وتياره، وهو ما سيؤثر على زخم الحراك.

السيناريو الثاني

يستقيل "عبد المهدي" من رئاسة الحكومة، بأثر فوري أو إلى حين اتفاق الفرقاء السياسيين على بديل، ومن ثم بدء مداولات بشأن التوليفة الحكومية الجديدة ونيل مصادقة البرلمان، وهو ما من شأنه جذب انتباه الشارع والتأثير سلبا على الحراك.

السيناريو الثالث

الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد تمرير قانون جديد للانتخاب يرضي تطلعات قطاع واسع من العراقيين، ويعيد تنظيم عمل الأحزاب السياسية، وهو ما سيضع عبد المهدي في الواجهة، بالنظر إلى استبعاد أن يرغب النواب بفقدان مقاعدهم.

السيناريو الرابع

بقاء عبد المهدي لما بعد 2020، وصولا إلى الانتخابات المقررة في 2022، مع البدء بعملية إصلاح واسعة تشمل الدستور والنظام الانتخابي، بحسب التقرير.

وتوقعت "أوكسفورد أناليتيكا"، في جميع الأحوال، تحصين الطبقة السياسية للأدوار الأكثر أهمية في المنظومة الحاكمة، لا سيما وزراء النفط والكهرباء والمالية، مقابل التضحية بحملة الحقائب الأقل أهمية، ونوابهم، ورؤساء اللجان، ومدراء الأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا: عبد المهدي: بحاجة لتعديلات دستورية لكن كيف نجريها؟

أبعاد استراتيجية

على المستوى الاستراتيجي، توقع التقرير، بعكس المأمول من قطاعات شعبية، أن تزداد قبضة المليشيات المدعومة إيرانيا على الحكومة والأجهزة الأمنية، ما سيجلب عقوبات أمريكية على البلاد.

وفي المقابل، ستسعى الطبقة السياسية لرفع سقف الموازنة الحكومية، وإغداق الأموال بهدف "شراء صبر" قطاعات من المواطنين، ما سيتسبب بعجز كبير، وسيعيد إلى الواجهة قضية تقاسم عوائد النفط مع إقليم كردستان، لا سيما في حال تغير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وعلى المستوى الأمني، استبعدت "أوكسفورد أناليتيكا"، عودة كبيرة لتنظيم الدولة في ظل هذا المشهد، رغم حالة عدم الاستقرار، ودخول سوريا المجاورة في فصل جديد من الاضطرابات.

العلاقات الإقليمية والدولية

توقع التقرير أن يأخذ النقاش حول العلاقة مع إيران زخما أكبر، لا سيما من حيث سبل خفض مستوى ظهور نفوذ طهران وأذرعها على المشهد، وخاصة قادة "الحشد الشعبي"، رغم تعزيزها إحكام السيطرة على مفاصل أمنية وسياسية.

أما خليجيا، فإن البلاد ستواصل مساعي ترميم علاقاتها، لا سيما مع الكويت والسعودية، رغم حالة عدم الاستقرار الداخلي، كما أنها ستواصل مساعي لعب دور في تقريب وجهات النظر بين ضفتي الخليج.

وبشأن العلاقات مع تركيا، فإن الربع الأول من عام 2020 قد يشهد توترا على خلفية سماح أنقرة بتدفق النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقية التركية، دون تنسيق مع بغداد، إلا أن الأزمة سيتم تجاوزها من خلال دفع أموال أو عقد صفقات، قد تشمل إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وتطوير قطاع الكهرباء وزيادة تدفق مياه الأنهار إلى العراق، ورفع مستوى التبادل التجاري.

وتوقع التقرير ختاما بقاء التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم الدولة، خلال 2020، وازدياد مستوى تدخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم إصلاحات أمنية وانتخابية.

اقرأ أيضا: FT: هل يستطيع متظاهرو بغداد وبيروت تغيير النظام السياسي؟