نداء استغاثة من معتقلي سجن وادي النطرون بمصر: نقتل ببطء ولا بواكي لنا

وجه عدد من المعتقلين في سجن تأهيل 5 بوادي النطرون بمصر نداء استغاثة عاجلا إلى منظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم، كاشفين عن معاناة قاسية يعيشونها داخل السجن، واصفين أوضاعهم بأنها "قتل بطيء" دون أن يجدوا من يدافع عنهم أو ينشر معاناتهم.

وقال المعتقلون في رسالتهم: "لقد نسينا العالم، فوجدوا الفرصة سانحة لقتلنا بدم بارد. كل الناس لها بواكي إلا نحن، فلا بواكي لنا!"، مشيرين إلى أن الضابط أحمد عصام من الأمن الوطني، والعقيد رامي خلف رئيس مباحث مصلحة السجون، والضابط محمد زويل رئيس مباحث السجن، ومعاونه محمد حمزة، "يقومون بإذلالنا والتنكيل بنا وقتلنا بدم بارد".



وأوضح المعتقلون أنهم يعانون من إهمال طبي متعمد، حيث توفي بعضهم بسبب عدم تلقيهم العلاج اللازم، بينما فقد آخرون أبصارهم بعد عمليات جراحية فاشلة في العيون، وآخرون ماتوا بعد أن انتشر السرطان في أجسادهم دون أن يجدوا من يعالجهم. كما تم منعهم من النزول إلى عيادة السجن، مما زاد من تفاقم أوضاعهم الصحية.

اظهار أخبار متعلقة

وبخصوص الزيارات، أكد المعتقلون أن الزيارة لا تتجاوز ربع ساعة داخل كابينة، وهو ما يخالف لائحة السجن التي تنص على أن الزيارة يجب أن تكون ساعة كاملة مع الأهل دون حواجز.

كما تم منعهم من استلام الملابس الشتوية والدفايات والبطاطين، رغم البرد القارس، ورفضت إدارة السجن إغلاق الشبابيك بأي وسيلة، مما جعلهم "كمن يعيش في العراء".

وأضاف المعتقلون أنهم مُنعوا من الحصول على الكتب والأقلام والأوراق البيضاء، رغم أن معظم النزلاء يقضون أحكاما تتراوح بين المؤبد وسبع مؤبدات.

كما أن التريض مسموح به لمدة ساعتين فقط يومين في الأسبوع، ويتم تحت إشراف مشدد باستخدام الكلابشات.

ويتعرض المعتقلون أيضًا لسوء المعاملة من قبل الضباط، حيث يتم إيداع أي معتقل يعترض على هذه الممارسات في غرف التأديب. وختم المعتقلون رسالتهم بالقول: "ها نحن نعرض عليكم مأساتنا لعلها تجد من يمد يده لنا".

يذكر أن "لجنة العدالة - كوميتي فور جستس" رصدت انتهاكات جديدة وصفتها بأنها "فجّة" بحق المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بسجن وادي النطرون (تأهيل 5) في مصر، على يد مجموعة من الضباط داخل السجن.

اظهار أخبار متعلقة

وطبقاً لبيان صادر عن لجنة العدالة الجمعة الماضية، أفادت مصادر من داخل السجن بأن الضباط أحمد عصام (ضابط الأمن الوطني بالسجن)، والعقيد رامي خلف (رئيس مصلحة السجون)، والضابط محمد زويل (رئيس مباحث السجن)، ومحمد حمزة (معاون مباحث السجن)، يتعمدون زيادة معاناة المحتجزين وارتكاب انتهاكات بحقهم.