رصد إسرائيلي لمؤشرات تصاعد التوتر في الضفة الغربية.. وتحذير من انتفاضة جديدة

مع تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وفشل الاحتلال في عدوانه على غزة، يبدي الإسرائيليون مزيدا من القناعات بأنه لا توجد خطة قابلة للتطبيق لتصفية القضية الفلسطينية، رغم مزاعم حكومة الاحتلال وجزء كبير من جمهورها اليميني الصهيوني بأن الفلسطينيين يجب أن يختفوا تماما من المنطقة، وضرورة أن تزول القضية الفلسطينية عن الوجود.

وقال ليئور أكرمان، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام- الشاباك، ورئيس منتدى الحصانة القومية بجامعة رايخمان، إن "بعض المسؤولين المنتخبين في دولة الاحتلال لديهم رؤية مكتوبة بشأن هذه القضية، واستراتيجية واضحة لتنفيذها، لكن الحقيقة الفعلية أن خمسة ملايين فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لن يذهبوا لأي مكان، ولا توجد خطة قابلة للتطبيق لحلّ القضية الفلسطينية بما لا يضمن بقاءهم هنا ككيان منفصل تماما عن دولة الاحتلال".

ضعف السلطة الفلسطينية
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21"، أن "معظم الاهتمام الإسرائيلي والعالم، تركز خلال العام الماضي على ما يحدث في قطاع غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والحرب التي اندلعت في أعقابها، لكن الضفة الغربية تشهد تطورا واقعا لا يقل إزعاجا للاحتلال، إن لم يكن أكثر، مما حصل في غزة وحدها، حيث تضعف السلطة الفلسطينية في كل جانب تقريباً، وعلى خلفية الضعف المستمر لسلطتها، فلا يزال الاحتلال يخشى من تفاقم أزمتها الاقتصادية".

وأوضح أن "السلطة تعاني من افتقار رئيسها محمود عباس للدعم الشعبي، والصعوبات الاقتصادية، وتتزايد الاضطرابات الفلسطينية، وهذه الاتجاهات تؤدي للتطرف، ويشهد الرأي العام زيادة الدعم لحماس، ومنذ بداية حرب غزة، لم يُسمح لأي عامل بدخول الأراضي المحتلة 48، بعد أن كان يشقّ عشرات الآلاف من العمال طريقهم هناك كل يوم للعمل، لكن الغالبية العظمى منهم اليوم لا يستطيعون العمل، وباتوا محرومين من العمل والدخل، ويواجهون خطراً وجودياً ملموساً".

وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية فقدت أجزاء كبيرة من سيطرتها على أراضي الضفة الغربية، سواء بسبب ضعفها، أو الخلافات بين قادتها، وبسبب خطوات الاحتلال التي اتخذها الوزير بوزارة الحرب بيتسلئيل سموتريتش لترسيخ الاستيطان".

وزعم أن "البيانات تُظهر انخفاضًا كبيرًا في نطاق الهجمات المسلحة من الضفة، لكنه لا يعود لانخفاض الدوافع الفلسطينية، بل لزيادة كبيرة في عمليات جهاز الشاباك والجيش منذ بداية الحرب، رغم الكشف عن تورط إيراني متزايد في تمويل الخلايا المسلحة على الأرض وتسليحها، حيث تسلّح المنظمات الفلسطينية نفسها بما يتم تهريبه في الغالب عبر الحدود الأردنية".

الصراعات الداخلية
 وحذر أن "بعض صراعات السيطرة في السلطة الفلسطينية قد تؤدي لإضعاف متعمد لسيادة القانون في شوارع الضفة الغربية من قبل قادة المنظمات الفلسطينية المسلحة، من أجل خلق حالة من عدم الثقة في القيادة الحالية، بالتزامن مع شعور الجمهور الفلسطيني أن "اليوم التالي" لأبو مازن يقترب، وأن الصراعات حول القيادة المستقبلية تتجلى بوضوح في تصريحات بعض القادة المحتملين، وتحويلهم للأموال والأسلحة لوحدات عسكرية تعمل في مختلف المناطق، كجزء من الاستعدادات لصراع السلطة الذي قد يتطور بعد رحيل عباس".

وأكد أن "هذه التطورات على الجانب الفلسطيني تتزامن مع أحداث مقلقة على الجانب اليهودي، لأن سيطرة سموتريتش على الإدارة المدنية من جهة، والسيطرة التي حققها إيتمار بن غفير على الضفة الغربية عبر الشرطة من جهة أخرى، أدت لواقع جديد يتمثل بزيادة كبيرة جدًا في نطاق الأعمال الإرهابية التي يرتكبها نشطاء اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين، فيما لا يتم تنفيذ أي نشاط إنفاذ للقانون من قبل الشرطة ضدهم تقريبًا".

وأوضح أن "هناك زيادة متزايدة في البناء غير القانوني، وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة، وتشديد تطبيق هدم البناء الفلسطيني بشكل أكثر صرامة، ويعلن وزراء العصبة اليهودية والصهيونية الدينية صراحة عن نواياهم في تحقيق الضم الكامل للضفة، بجانب اقتحامات بن غفير المتكررة للمسجد الأقصى، ما يزيد من تفاقم الكراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزيد من احتمال اندلاع انتفاضة حادة ضد الاحتلال".

ونقل عن "أوساط أمنية إسرائيلية مختلفة تقديراتها عن إمكانية امتداد صراعات القوة داخل السلطة الفلسطينية في اليوم التالي لرحيل أبو مازن إلى حدود دولة الاحتلال ذاتها، وتهديد أمنها في سيناريوهات معينة، حيث ينتظر الجانبان بفارغ الصبر بدء الرئيس دونالد ترامب للترويج للضم الكامل للضفة الغربية، دون قدرتهم على تأكيد نواياه بشكل صحيح، لأنها تتعلق بمستوى استراتيجي أعلى بكثير من أراضي الضفة الغربية".

عنف المستوطنين
وأشار إلى أن "دولة الاحتلال من جانبها لا تقدم أي رؤية أو استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، لكن من الواضح بالفعل أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة والسعودية، لا توجد إمكانية لتسوية سياسية، ولا التقدم نحو توقيع اتفاق استراتيجي في الشرق الأوسط، دون تقديم حل للقضية الفلسطينية، باعتبارها أمرا بالغ الأهمية، لأن إيجاد حلّ لها يشكل شرطاً أساسياً للتقدم نحو أي اتفاق استراتيجي إقليمي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيه التطبيع مع السعودية، ويشكل شرطاً لدعم الولايات المتحدة لأي إجراءات مضادة قد تتخذها دولة الاحتلال في المستقبل ضد إيران ووكلائها في المنطقة".

وطالب "الاحتلال بصياغة وتقديم استراتيجية واضحة وطويلة الأمد بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل سلسلة عمليات واتفاقيات مع السلطة بمختلف المجالات المدنية والأمنية، بهدف خلق ثقة متجددة معها ومع العالم العربي، فضلاً عن خلق مسار يسمح من أجل الانفصال الكامل عن الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبنّي خطة تمكن من تطوير الاقتصاد الفلسطيني، ومنح تصاريح العمل تحت إشراف صارم من خلال الوسائل التكنولوجية، وإغلاق الجدار الفاصل بين بشكل محكم".

إجراءات ميدانية

ودعا الكاتب إلى "ضرورة أن يتخلى الاحتلال بشكل كامل عن كل أشكال المستوطنات في الضفة الغربية، ووقف التحركات الهادفة لضمّ أراضيها بشكل كامل؛ لأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ومنع شرعنة المستوطنات غير الشرعية، وتشديد إجراءاتها ضد نشطاء اليمين المتطرف في الضفة، وإحباط أنشطتهم العدوانية ضد الفلسطينيين".

وختم بالقول: "بهذه الطريقة فقط سيتمكن الاحتلال من الاندماج في المجتمع الدولي، والانخراط في العمليات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والأمنية التي تخطط الولايات المتحدة لقيادتها في الشرق الأوسط في السنوات القادمة، وإنشاء اتفاقيات أمنية جديدة مع السعودية ودول عربية أخرى".