موقع إسباني: خطة ترامب لغزة قنبلة سياسية تهدد بإشعال المنطقة

قال موقع "إل بوست" الإسباني، إن خطة الرئيس الأمريكي لغزة قنبلة سياسية تهدد بإشعال المنطقة، وتتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر الترحيل القسري.

وأشار إلى أن ما يصدر يجعلها غير قانونية ومثيرة للاضطرابات في المنطقة، حيث ستنتهك القانون الدولي وستسبب معاناة لملايين الأشخاص، فضلاً عن كونها مكلفة للغاية وغير قابلة للتنفيذ من الناحية اللوجستية.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن اقتراح رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالسيطرة على قطاع غزة وطرد نحو مليوني فلسطيني يعيشون فيه، يمثل مشكلة على عدة مستويات، فهو شبه مستحيل التنفيذ ومن المؤكد أنه غير قانوني وفقاً للقانون الدولي. حتى بالنسبة لترامب، اعتُبرت الفكرة مفاجئة، إذ أدلى في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من التصريحات غير المألوفة على أقل تقدير في العديد من المجالات، من التجارة الدولية إلى المساعدات الإنسانية وغيرها. على سبيل المثال، وصفته صحيفة الغارديان بأنه "صادم، حتى لرئاسة اعتادت كسر الأعراف والتقاليد".

وأوضح أن ترامب قدم هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو؛ فلم يُقدم الكثير من التفاصيل، ولكن من طريقة حديثه، يبدو أن الفكرة تتلخص في طرد سكان القطاع بالقوة، أي "السيطرة عليه"، وتطوير مشروع عمراني ضخم يحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". ثم أوضح ترامب صراحةً أنه في هذه المرحلة، لن يُعاد قطاع غزة إلى الفلسطينيين، بل سيتم إدارته من قبل جهة أخرى، غير واضحة الهوية.

إن طرد الأشخاص من أماكن سكنهم هو ممارسة محظورة صراحةً بموجب العديد من المعاهدات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، التي تم توقيعها عام 1949. وتنص المادة 49 من الاتفاقية على أن «عمليات النقل القسري، سواء الجماعية أو الفردية، خارج الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، محظورة، مهما كان الدافع وراءها».

وخلال العقود الماضية، نظرت عدة محاكم دولية في قضايا الترحيل والطرد القسري الجماعي، وأصدرت في بعض الحالات أحكامًا بالإدانة، كما حدث على سبيل المثال خلال الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.

وذكر الموقع أنه بعيدًا عن التناقضات الواضحة مع القانون الدولي، فإن الطرد الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة سيتسبب في معاناة هائلة لمليوني شخص، وهم بالفعل منهكون جراء أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف على القطاع، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، في حين أُصيب عشرات الآلاف بجروح.

اظهار أخبار متعلقة

بالنسبة للفلسطينيين، سيكون ذلك صدمة جماعية جديدة، بعد عمليات الطرد الجماعي التي تعرضوا لها قبل وأثناء وبعد الحرب التي خاضها الاحتلال عام 1948 ضد عدة دول عربية، والتي أُجبر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم.

إن سكان قطاع غزة الحاليين، علاوة على ذلك، لن يكون لديهم أي مكان للذهاب إليه. فقد اقترح ترامب أن يتم استقبالهم من قبل مصر والأردن، وهما دولتان تستضيفان بالفعل العديد من أحفاد اللاجئين الفلسطينيين – حيث يوجد في الأردن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني – ولا تملكان حاليًا الموارد المادية ولا الإرادة السياسية لاستقبال سكان قطاع غزة.

وبالتالي سيكون أيضًا طرد الفلسطينيين من قطاع غزة عملية مستحيلة من الناحية اللوجستية، حيث من المحتمل أن يتطلب ذلك نشر عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين بشكل دائم في القطاع. وفي الماضي، كان ترامب قد روج مرارًا لسياسة انسحاب تدريجي للولايات المتحدة من الشرق الأوسط، لكن هذا الاقتراح يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا.

ووفقا للموقع؛ يبدو اقتراح تحويل قطاع غزة إلى مجمع سياحي ضخم على شاطئ البحر أكثر غرابة، وقد أشار لذلك بيتر بيكر، رئيس مراسلي البيت الأبيض في صحيفة نيويورك تايمز، قائلًا: "يبدو وكأنه أحد المشاريع العقارية التي كان ترامب يعمل عليها كرجل أعمال".

وصرح المحلل أندرو ميلر، الذي عمل سابقًا مع إدارات الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما، أيضًا لصحيفة نيويورك تايمز بأن مشروع تطوير عقاري بهذا الحجم سيكلف مبالغ طائلة، أكثر بكثير من 40 مليار دولار سنويًا، وهو المبلغ الذي تنفقه الولايات المتحدة حاليًا على التعاون الدولي، والذي اعتبره ترامب نفسه مبالغًا فيه. وقد صرّح ميلر لصحيفة نيويورك تايمز قائلًا: "إنها حرفيًا أكثر المقترحات التي لا يمكن فهمها على الإطلاق والتي سمعتها من أي رئيس أمريكي".

وبعد أن طرح ترامب فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم الكثير من التفاصيل، رفضت عدة دول ذات أغلبية عربية، من بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية – وهي الجهة شبه الحكومية التي تدير جزءًا من الضفة الغربية – هذه الفكرة بشدة. وأوضحت في بيان أن تنفيذها "سيعرّض استقرار المنطقة للخطر".