أعلن رئيس وزراء
اليمن أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسميا من منصبه السبت، في خطوة مفاجئة تأتي وسط تصاعد الضغوط السياسية والانقسامات داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهو الذي يأتي متوافقا مع تأكيد مصدر حكومي لـ"عربي21"عن قرار مرتقب للإطاحة برئيس الحكومة الحالي.
وجاء إعلان الاستقالة عبر رسالة نشرها بن مبارك على حساباته الرسمية، أكد فيها انتهاء مهامه كرئيس للحكومة اليمنية.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل ضغوط سياسية متزايدة واجهها بن مبارك مؤخرا، حيث وقع 18 وزيرا في حكومته على مذكرة تطالب بإقالته، وسط تصاعد الخلافات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
كما شهدت عدن ومدن أخرى احتجاجات شعبية واسعة بسبب تردي الخدمات والانهيار الاقتصادي، ما أعاد النقاش حول مستقبل الحكومة اليمنية وضرورة إجراء تغييرات جذرية في تركيبتها.
وتحدث مصدر حكومي في تصريح خاص لـ"عربي21"، طالبا عدم ذكر اسمه، عن إجماع داخل مجلس القيادة الرئاسي باليمن، والمؤلف من 7 أعضاء إضافة إلى رئيسه رشاد العليمي؛ على إقالة رئيس الوزراء الحالي أحمد بن مبارك، بعد فترة اتسمت بالصراع والتباين بين الرجلين.
وقال المصدر إن "ابن مبارك استدعي إلى الرياض مساء الخميس من قبل المجلس الرئاسي بعد التوافق على إقالته، في ظل أزمة عميقة تواجهها الحكومة المعترف بها دوليا جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية والتردي الحاد للخدمات الأساسية من بينها شبكة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبي البلاد".
أشهر من الفوضى
وأضاف أن "استدعاء بن مبارك إلى الرياض، حيث
المقر الذي يقيم فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمهيدا للإطاحة به، بعد أشهر من
الفوضى والصراع الذي عصف بالوزارات على خلفية قرارات اتخذها
رئيس الحكومة المزمع
إقالته لترشيد النفقات الحكومية ومكافحة الفساد".
وتابع: "الاجتماعات الرسمية لرئيس الحكومة
الحالي بن مبارك شهدت مقاطعة من قبل عدد من الوزراء الذين حظوا بدعم من رئيس مجلس
القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إثر رفض بن مبارك إيقاف قراراته التي تستهدف وحدة
الحكومة والمكونات الممثلة فيها".
أقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": تفاصيل صراع
محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
وبحسب المصدر الحكومي، فإن هناك توافقا مبدئيا داخل
مجلس القيادة الرئاسي على اختيار "سالم بن بريك"، الذي يشغل وزير
المالية في الحكومة، بديلا لأحمد بن مبارك.
تعديل وزاري
وكان ابن مبارك الذي عين في رئاسة الحكومة في شباط/
فبراير من العام الماضي، قد طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإجراء تعديل وزاري في
حكومته يشمل 7 حقائب، إلا أن العليمي رفض ذلك، وهو الأمر الذي أشعل صراعا محتدما
داخل الحكومة وصل حد مقاطعة جلساته من عدد من الوزراء، وفق مصادر حكومية تحدثت
لـ"
عربي21" في الأشهر الماضية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، ذكر مصدر حكومي
لـ"عربي21" أن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي العليمي بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك"، وذلك مع بلوغ الخلافات بين
الرجلين ذروتها.
يأتي ذلك وسط حالة من الانهيار المتواصل للريال
اليمني، الذي تجاوز حاجز الـ 2500 ريالا أمام الدولار الأمريكي.