وسّعت الحكومة البريطانية، الجمعة، قائمتها للعقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بروسيا، بإدراج نحو 100 ناقلة نفط إضافية، في ما يُعدّ أكبر حزمة تستهدف "أسطول الظل" الروسي حتى الآن، وذلك في إطار الجهود الرامية لتكثيف الضغوط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن
العقوبات الجديدة تشمل سفناً نقلت بضائع تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار منذ مطلع عام 2024، فيما يُشتبه بتورط عدد منها في الإضرار ببنى تحتية بحرية حيوية.
ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن هذه الخطوة خلال اجتماع قوة التدخل المشتركة في العاصمة النرويجية أوسلو، حيث ستكون حماية البنية التحتية تحت سطح البحر محوراً رئيساً في نقاشات القادة.
وقال ستارمر: "كل خطوة نخطوها لزيادة الضغط على
روسيا والمساهمة في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز أمننا وازدهارنا في المملكة المتحدة"، مضيفاً: "نواجه تهديداً مباشراً من روسيا لأمننا القومي، وسنواصل استهداف أسطول الظل، وحرمان آلة الحرب الروسية من عائدات النفط، وحماية البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها حياتنا اليومية".
اظهار أخبار متعلقة
وتشكل ناقلات "أسطول الظل" الروسي وسيلة رئيسة لمواصلة تصدير النفط رغم العقوبات الغربية، وسط تنامي القلق من مخاطر هذه
السفن على السلامة البحرية، وإمكانية تسببها في تدمير منشآت تحت سطح البحر، بما في ذلك كابلات الاتصال والطاقة.
وبحسب لندن، فإنها أصبحت الدولة الأكثر استهدافاً لهذا الأسطول بالعقوبات، إذ ارتفع عدد السفن الخاضعة لإجراءاتها إلى أكثر من 230 ناقلة، مقارنة بـ133 سفينة كانت خاضعة للعقوبات منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.
غير أن بيانات حركة السفن، التي جمعتها وكالة "بلومبرغ"، تشير إلى أن 39 من أصل 41 سفينة استهدفتها
بريطانيا منفردة بالعقوبات، لا تزال تنقل شحنات من النفط الروسي حتى اليوم.