جنرال إسرائيلي يحث على التعاون مع السعودية دون "تطبيع".. دعا لتحييد "النفوذ القطري"

لا يخفي الإسرائيليون أهمية التطبيع الكامل مع السعودية، رغم أنه ليس مطروحا على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، مع أن انضمامها لاتفاقيات التطبيع، بكل ما يترتب عليها من اعتراف متبادل، ومكانة رسمية، ومصافحات، وتبادل سفارات، سيشكل بالفعل نقطة تحول تاريخية؛ وسيُمثّل من نواحٍ عديدة نهاية الصراع العربي الإسرائيلي الأوسع.

الجنرال الإسرائيلي عيران ليرمان، الباحث في معهد القدس للشؤون الأمنية والاستراتيجية، أكد أنه "في الساحة السياسية الأمريكية، يُعدّ هذا شرطًا ضروريًا للتصديق على معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، وهو ما يسعى السعوديون جاهدين لتحقيقه، لكن مطلبهم بشأن القضية الفلسطينية يُشكّل حاليًا عقبة سياسية لم تُهيأ الظروف السياسية، لا في الرياض ولا حتى في تل أبيب، للتغلّب عليها، لكن هذا لا يعني أن على الأخيرة أن تقبل بالوقوف متفرجة على التحركات الكبرى التي تتشكل حاليًا".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "العكس هو المطلوب، وبثمن أقل، لكنه ضروري، ويتلخص بالتخلي عن تصور غزة خالية من سكانها، أو تطبيق سيادة واحدة بين البحر ونهر الأردن، واتخاذ موقف محدود بترك خيارات متنوعة مفتوحة لمستقبل القضية الفلسطينية، دون الالتزام بنموذج سياسي محدد، يمكن تحقيق هدف عملي للتعاون، لأنه في ظل الظروف الراهنة لـ"صراع المعسكرين" على مستقبل المنطقة، يُعد هذا الأمر مصلحة إسرائيلية مهمة وحيوية أكثر من مجرد الاعتراف الرسمي المتبادل".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أن دولة الاحتلال "إحدى القوى الإقليمية الرئيسية المعارضة للإسلام السياسي، وشريكة للسعودية في الأنشطة التي تديرها القيادة المركزية الأمريكية في سياق مكافحة هذا التهديد، ويمكنها، بل يجب عليها، أن تكون الآن شريكًا، بدعم وتنسيق من الإدارة الأمريكية، في خطوة إقليمية أوسع وأكثر وضوحًا قد تُنشئ إطارًا للتعاون الاستراتيجي، استمرارًا لما حدث بالفعل عندما ساهمت الدول العربية مباشرة بإحباط الهجمات الصاروخية لإيران في أبريل وأكتوبر 2024، ويواصل السعوديون المساهمة من حين لآخر في اعتراض الصواريخ الحوثية".

وزعم أنه "على جبهات عدة، يشترك الاحتلال والسعودية، وكذلك الولايات المتحدة، في مصالح مشتركة يمكن، بل ينبغي، ترجمتها لعمل مشترك، ورغم التوترات التي تنشأ بينهما من حين لآخر، فإن الركيزة الرابعة يجب أن تكون الإمارات العربية المتحدة، وفيما يتعلق بإيران، يقترب القرار بشأن كيفية منعها سياسيًا أم عسكريًا من امتلاك أسلحة نووية، مما سيشكل تهديدًا وجوديًا لجميع دول "معسكر الاستقرار" الإقليمي، ومن شأنه تقويض السلام العالمي، لأنه سيُقوّض في نهاية المطاف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح أنه "من الأهمية بمكان يمكن صياغة موقف إقليمي منسق، سواءً لغرض التنفيذ الفعال للعقوبات، أو في حال استخدام القوة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار ضد الحوثيين في صنعاء، لأنه لا يمكن إزالة هذا التهديد إلا بتحرّك واسع النطاق يُعزز القوات الحكومية في اليمن، الضعيفة والمنقسمة حاليًا، ويُمكّنها من هزيمة الحوثيين، أو على الأقل إجبارهم على التوقف عن خدمة المصالح الإيرانية، مما يتطلب تفاهمات فردية مع السعودية والإمارات".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للوضع في سوريا، فإن دولة الاحتلال والدول العربية "المعتدلة" لها مصلحة مشتركة في كبح جماح الطموحات العثمانية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان، وتقديم دعم بديل للنظام الجديد لأنه في أمسّ الحاجة للشرعية السياسية والإصلاح الاقتصادي، وكلما تعمق التعاون مع السعودية والإمارات كان أفضل، وكذلك الوضع في لبنان، حيث حشدت السعودية جهودها للمشاركة الفاعلة، وتُسهم في ترجمة ضربة حزب الله لواقع سياسي جديد، بما في ذلك انتخاب رئيس ورئيس وزراء لا يُرضيانه".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أن "التنسيق مع السعودية والإمارات في هذه الملفات يمثل رافعةً سياسيةً ذات أهمية استراتيجية، ففي مواجهة شركاء السلام القدامى، إسرائيل ومصر والأردن، الذين يمرون بضائقة اقتصادية، وينتمون لمعسكر الاستقرار الإقليمي، من المهم حثّ السعوديين على التزام طويل الأمد، بالتوازي مع الاستثمارات الضخمة التي بدأت الإمارات بالفعل في مصر، لأن المصلحة المشتركة، بما فيها دولة الاحتلال، هي قطع الطريق على الإخوان المسلمين، الذين تنتمي إليهم حماس".

وأكد أنه "من المهم تهيئة الظروف لتحركات استراتيجية مشتركة بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وتحييد النفوذ القطري قدر الإمكان، وصولا لتعزيز التعاون في مجالات مهمة لهذه الدول معاً، مثل أمن الملاحة في البحر الأحمر والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، حتى دون تطبيع كامل للعلاقات بينهما، وهذا أمر كفيل بإعادة توازن القوى الإقليمي بأكمله، وتعزيز ركائز الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، لكن الرؤية الاستراتيجية الشاملة تتطلب تسخير القوة العسكرية لأغراض سياسية تسمح لها بترسيخ مكانتها الإقليمية لسنوات قادمة".