مسيرات بالدراجات النارية بالضاحية الجنوبية دعماً لـ"حزب الله" (شاهد)

خرج مئات من مناصري "حزب الله"في مسيرات بالدراجات النارية جابت عدداً من أحياء ومناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تعبيراً عن رفضهم لأي نقاش يتعلق بتسليم سلاح الحزب، وتأييداً لمواقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي ألقى كلمة متلفزة رفض فيها "الإملاءات الخارجية" بشأن ملف السلاح.

ورفع المشاركون في المسيرات رايات الحزب ورددوا هتافات مؤيدة لـ"المقاومة"، مؤكدين تمسكهم بما وصفوه "حق الدفاع عن لبنان"، وذلك بالتزامن مع احتدام الجدل السياسي داخل مجلس الوزراء اللبناني حول بند "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو ما اعتُبر من قبل "حزب الله" استهدافاً مباشراً لدوره العسكري والأمني.

مسيرات شعبية في الضاحية الجنوبية ومدينة صور دعماً لسلاح الحزب pic.twitter.com/8ChNokfRXY

— Al Modon - المدن (@almodononline) August 4, 2025

مسيرة دراجات نارية انطلقت من #الضاحية_الجنوبية باتّجاه كنيسة مار مخايل وقام الجيش اللبناني بمنع مرور المسيرة على طريق صيدا القديمة وتمّ تحويلها إلى منطقة المشرفيّة - اوتوستراد السيد هادي pic.twitter.com/z4ZqNIR19K

— sawti (@sawtinews) August 5, 2025

وفي كلمته، شدد نعيم قاسم على أن "سلاح المقاومة ليس هو المشكلة، بل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان"، مضيفاً: "لن نقبل أن يُفرض علينا شيء من الخارج، فلبنان يُدار بالتوافق لا بالإكراه". 

وتابع قاسم: "المطلوب أولاً وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، ثم يمكن الحديث عن أي مسائل أخرى"، في إشارة إلى المساعي الأمريكية الجارية لبلورة اتفاق تهدئة شامل جنوب البلاد.

وتساءل قاسم في لهجة نقدية لاذعة: "أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الجيش القادر على حماية الحدود؟"، مؤكداً أن دور الدولة يجب أن يتركّز على حماية السيادة ومواجهة التهديدات الإسرائيلية، لا على "نزع سلاح من يدافع عن الوطن".

وأكد قاسم أن "المقاومة بخير"، واصفاً عناصر الحزب بـ"المجاهدين المستعدين لأقصى التضحيات"، مشيراً إلى أن "المقاومة مصممة على أن يكون لبنان سيداً حراً مستقلاً، وأن تبقى راية المقاومة مرفوعة بوجه الاحتلال".

اسمع اسمع اسمع يا كل #لبناني، اسمعوها منيح وينكم وين غفلتكم ..؟!#لبنان #حزب_الله #الشيخ_نعيم_قاسم pic.twitter.com/aN8SGgNBag

— الضاحية الجنوبية 🇱🇧 (@SouthernSuburb9) August 5, 2025

جلسة وزارية "مفصلية".. وانسحاب وزراء
تزامن هذا الموقف مع انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اللبناني، خُصصت لمناقشة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدّمه سلاح "حزب الله". وبحسب مصادر رسمية، تصدر جدول الأعمال بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو ما أثار اعتراض وزراء الثنائي الشيعي ("حزب الله" وحركة "أمل")، الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على الطرح.

وأعلن رئيس الحكومة عقب الجلسة أن البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي "أكدا على ضرورة احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح". 

ولفت إلى أن الحكومة قررت استكمال مناقشة الورقة الأمريكية بشأن الوضع الحدودي في جلسة لاحقة تُعقد في السابع من آب/أغسطس الجاري.

كما تقرر، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة "بحلول نهاية العام الحالي"، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 آب/أغسطس الجاري.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الغربية، لا سيما الأمريكية، لتفعيل آلية تنفيذ القرار الدولي 1701، وتوسيع دور الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، في مقابل مساعٍ داخلية لبنانية لحفظ توازنات ما بعد الحرب الأخيرة، وسط مخاوف من انفجار سياسي جديد يهدد الاستقرار الهش في البلاد.