فيدان: لا يمكن مناقشة قضايا فلسطين بغياب إخوتنا الفلسطينيين

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على عدم إمكانية مناقشة القضايا المتعلقة بفلسطين من دون الفلسطينيين.

وقال فيدان تعليقا على قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين إنه تقرر عقد مؤتمر حول فلسطين في الأمم المتحدة بقيادة بعض الدول ودعم من تركيا، وأن دولا غربية وخاصة فرنسا وبلجيكا ستتخذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف، أن "منع المسؤولين من التأشيرات لا يعني أن فلسطين لا تستطيع المشاركة كدولة. فهناك كما تعلمون الممثلية الدائمة لفلسطين، والممثل الدائم يستطيع المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة باسم دولة فلسطين، وهذا أمر لا يمكن منعه، لأنه مرتبط بميثاق الأمم المتحدة".

وتابع الوزير التركي، أنه "بسبب عدم منح التأشيرة فإن هناك احتمال عدم تمكن محمود عباس، من الحضور، ونحن اجتمعنا في مجموعة الاتصال بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وعقدنا مشاورات وأصدرنا بيانا يفيد بأن القرار غير صحيح ويجب تصحيحه".

وأكد أنهم عملوا بجهد كبير منذ اليوم الأول للقرار، وأجروا محادثات مع فلسطين والسعودية ومصر وقطر والأردن وسلطنة عمان، ورأوا أن هناك موقفا مفاده أن "المؤتمر يجب ألا يتعطل وأن يتم الاعتراف بدولة فلسطين".

وبشأن الاهتمام التركي بقضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية قال فيدان: "لدى أصدقائنا في صفوف المعارضة وكذلك أصدقائنا في السلطة مشاعر وأفكارًا قيّمة جدًا. فهذا موضوع يستحق أن يُعبَّر عن موقف حياله لأنه لا يمكن مناقشة القضايا المتعلقة بفلسطين في غياب الفلسطينيين".

وأردف الوزير التركي، أن "ما يراه إخوتنا الفلسطينيون الآن ذو أهمية بالغة هو مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، ولا سيما من قِبل دولتين مثل فرنسا وبريطانيا؛ وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث يعتبرون ذلك مكسبًا وأولوية من أجل القضية الفلسطينية".

وذكر أن دولا عربية مجاورة لفلسطين أعربت عن ردود أفعال قوية وأن لديها رأيا مفاده أن الفائدة الأكبر تكمن في أن تعترف بعض الأطراف الفعالة بدولة فلسطين.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 29 آب/ أغسطس المنصرم، أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين، من بينهم رئيس السلطة محمود عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.
 
وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الجاري.