تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب تمول مؤثرين أمريكيين للتأثير على الرأي العام

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استنادا إلى وثائق مسجلة لدى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصصت مبالغ مالية ضخمة لتوظيف عشرات المؤثرين الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة دعائية تهدف إلى تشكيل الرأي العام الأمريكي لصالحها، ضمن مشروع يُعرف باسم "مشروع إستر".

وبحسب ما نشرته الصحيفة، استعانت تل أبيب بشركة "بريدجز بارتنرز إل إل سي"، المملوكة للمستشارين الإسرائيليين أوري شتاينبرغ ويائير ليفي، والتي في حزيران/يونيو 2025، وسرعان ما حصلت على نحو 200 ألف دولار للتعاقد مع مؤثرين على وسائل التواصل.

وتشير العقود إلى ميزانية تقارب 900 ألف دولار تُدفع على عدة أشهر، مقسمة بين دفعات مقدمة بقيمة 60 ألف دولار لتغطية تكاليف التعاقد، و140 ألف دولار لمرحلة التطوير بمشاركة 5 أو 6 مؤثرين، إضافة إلى مخصصات شهرية تصل إلى 250 ألف دولار للمؤثرين والإنتاج، و50 ألف دولار لتغطية ختام الحملة.

وتوضح الوثائق أن الخطة تشمل إطلاق الحملة على مراحل، حيث ينضم 3 إلى 6 مؤثرين في كل مرة، على أن ينشر كل منهم ما بين 25 و30 محتوى شهريا عبر "إنستغرام" و"تيك توك" ومنصات أخرى.

كما تتضمن التوسع لاحقا عبر "التواصل مع شركاء محتوى إسرائيليين" والتعاون مع وكالات تسويق أمريكية.

وأكدت الصحيفة أن المشروع لم يقتصر على دفع أجور المؤثرين، بل شمل كذلك إنتاج المحتوى وتحليل الحملات وتعزيز الشبكة الداعمة على مدى عدة أشهر.

وأشارت "الصحيفة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى بالفعل مجموعة من المؤثرين الأمريكيين في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث قال: "علينا أن نقاتل بالأسلحة التي تُستخدم في ساحات المعارك التي نخوضها، وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفاً أن "المؤثرين غاية في الأهمية" في مواجهة التراجع الكبير في الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، هاجم مستخدمون على مواقع التواصل بعض هؤلاء المؤثرين، متهمين إياهم بالتركيز على صورهم مع نتنياهو بدلاً من التضامن مع عائلات الأسرى المحتجزين.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجوء إلى المؤثرين جاء بعد نصائح تلقاها نتنياهو من الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك، الذي دعا في وقت سابق إلى تعزيز أصوات اليهود الشباب، وتنظيم جولات حوارية للأسرى المُفرج عنهم داخل الولايات المتحدة، وإنشاء ما وصفه بـ"شبكة الحقيقة الإسرائيلية" لمواجهة ما يعتبره التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.

كما كشفت الوثائق عن تمويلات منفصلة لمتعاقدين آخرين، إلى جانب صفقة أكبر أثارت جدلاً في إسرائيل، وهي عقد بقيمة 1.5 مليون دولار شهرياً مع براد بارسكيل، المستشار الاستراتيجي السابق في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبينت الملفات الرسمية أن الأموال تُحوّل من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى فرع شركة "هافاس" الألماني، ثم إلى "بريدجز بارتنرز" في الولايات المتحدة، ما يجعل المؤثرين المستفيدين مطالبين قانونياً بالتسجيل كعملاء أجانب، وهو ما لم يحدث حتى الآن، في مخالفة واضحة لقانون FARA.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن بعض الشركات والشخصيات الأمريكية سجلت نفسها مؤخراً كوكلاء أجانب في أنشطة مشابهة لصالح إسرائيل، في حين تجاهلت هذه الحملة الإسرائيلية هذا الالتزام القانوني.

ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون هذه الحملة جزءا مما يسمونه "الجبهة الثامنة" في الحرب الدائرة حاليا، حيث لم تعد المعركة مقتصرة على الساحات العسكرية فحسب، بل امتدت إلى ساحات الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.