صحيفة عبرية تكشف أسباب عرقلة صفقة الغاز "التاريخية" مع مصر

عاد ملف تصدير الغاز بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر إلى واجهة المشهد السياسي والاقتصادي مجددًا، بعد بروز خلافات تتعلق بالجوانب الأمنية في سيناء وتداعيات الأسعار على السوق الإسرائيلية، ما تسبب في تعطيل اتفاق يوصف بأنه الأكبر في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن الاحتلال الإسرائيلي لم تمنح بعد موافقته النهائية على صفقة تصدير الغاز إلى مصر، رغم الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع هذا الاتفاق إلى الأمام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يتمسك بموقفه الرافض للمصادقة في المرحلة الحالية، معتبرا أن حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل تتقدم على أي اعتبارات سياسية أو دولية.

وأضاف التقرير أن هذا التعطيل الإسرائيلي انعكس مباشرة على جدول العمل الأمريكي، حيث تسبب في إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الطاقة الأمريكي الأسبوع الماضي إلى تل أبيب، في خطوة تعكس حجم الخلافات غير المعلنة المحيطة بالملف.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت الصحيفة أن ملف وجود القوات المصرية في سيناء يقف في مقدمة أسباب التحفظ الإسرائيلي، حيث ترى تل أبيب أن الترتيبات العسكرية المصرية الحالية تتجاوز ما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد، ما يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية تبدي أيضا خشيتها من تداعيات اقتصادية محتملة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز بالنسبة للمستهلك المحلي، ما يجعل الحكومة الإسرائيلية أكثر حذرا في إدارة هذا الاتفاق.

وبحسب يسرائيل هايوم، فإن صفقة الغاز التي وقعت عام 2018 بين الجانبين، وتصل قيمتها بعد التحديثات الأخيرة إلى نحو 35 مليار دولار خلال عشر سنوات، تعد أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي، ورغم بدء التصدير فعليا في كانون الثاني / يناير 2020، إلا أن الاتفاق بقي رهين اعتبارات سياسية وأمنية معقدة.

وتوقعت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن يستمر التأخير لأسابيع إضافية على الأقل، في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على ربط التعاون الاقتصادي مع القاهرة بتسوية نهائية تضمن التزامًا مصريًا كاملاً ببنود السلام، وخصوصًا ما يتعلق بانتشار القوات في سيناء.