اللامركزية بين الوعد والحدود.. شروط التطبيق ومخاطر التحويل الإيديولوجي

الكتاب : اللامركزية لإنقاذ تونس وأوكرانيا
المؤلف : الدكتور محمد الصغير النوري
الناشر : دار ارابسك
سنة النشر :2023
عدد الصفحات: 178

يواصل الكاتب والباحث التونسي عامر عياد في الجزء والثاني والأخير من هذه الورقة، قراءته النقدية لكتاب "اللامركزية لإنقاذ تونس وأوكرانيا" للدكتور محمد الصغير النوري، الصادر عن دار أرابسك سنة 2023، في محاولة لتفكيك الأطروحة من زاوية تطبيقية تتجاوز الإطار النظري الذي عالجه الجزء الأول من هذه القراءة.

فإذا انشغل الجزء الأول بتحديد الخلفية الفكرية والمرجعيات المقارنة التي اعتمدها المؤلف، وبموقع اللامركزية داخل النقاش الدستوري التونسي، فإن هذا الجزء الثاني ينتقل إلى مساءلة الوعود العملية للأطروحة، واختبار مدى قابليتها للتحقق في السياقين التونسي والأوكراني، عبر تحليل منافع اللامركزية كما يقدمها الكتاب، ومقارنتها بالعوائق البنيوية والمالية والسياسية التي تعترض طريقها.

تنطلق هذه القراءة من فرضية أساسية مفادها أن اللامركزية، رغم وجاهتها النظرية وجاذبيتها السياسية، لا تتحول إلى أداة إنقاذ إلا إذا استندت إلى شروط مؤسساتية دقيقة، وإطار مالي واضح، وقدرات محلية حقيقية، وضمانات قانونية تحول دون انزلاقها إلى إنتاج أشكال جديدة من التفاوت أو الزبائنية أو التفكك الجهوي. ومن هنا، لا تكتفي القراءة بعرض منافع اللامركزية كما يصوغها النوري، بل تحاول إخضاعها لاختبار الواقع التونسي الملموس، خاصة في ضوء تجربة البلديات بين 2018 و2023، وما كشفته من حدود التطبيق في ظل ضعف الموارد ومقاومة المركز.

كما يتوقف هذا الجزء عند توظيف اللامركزية في معالجة النزاع الأوكراني، باعتبارها حالة أكثر تعقيدًا تتداخل فيها الجغرافيا السياسية مع منطق السيادة والوحدة الوطنية، وهو ما يفرض مساءلة مدى صلاحية الحلول المحلية في نزاعات ذات بعد دولي كثيف.

وفي مستوى أعمق، تسعى هذه القراءة إلى تفكيك البعد الإيديولوجي الكامن في الخطاب اللامركزي حين يتحول من أداة ضمن حزمة إصلاحية إلى وصفة خلاصية شاملة، بما قد يحجب الأسئلة المتعلقة بالتمويل، والرقابة، والتدرج، وتوازن السلطة بين المركز والجهات. فالرهان هنا ليس الدفاع أو الرفض، بل إعادة اللامركزية إلى موقعها الطبيعي: سياسة عمومية قابلة للقياس والمساءلة، لا مبدأً أخلاقيًا مجردًا.

بهذا المعنى، يندرج هذا الجزء الثاني والأخير ضمن قراءة تسعى إلى الانتقال من سؤال لماذا اللامركزية؟ إلى سؤال أكثر تعقيدًا وحسمًا: كيف، وبأي شروط، ولأي حدود؟

منافع اللامركزية في الرؤية النورية

يقوم الكاتب بتفصيل منافع اللامركزية وفق أربعة أبعاد رئيسية:

1 ـ إعادة توزيع السلطة: حيث تمنح الجهات صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار، التخطيط العمراني، وإدارة الخدمات العامة، ما يقلل من البيروقراطية ويزيد من قدرة المجالس المحلية على الاستجابة لمطالب المواطنين.

2. تحفيز الاقتصاد الجهوي: يسلط الكتاب الضوء على الطاقات غير المستثمرة في الجهات، بما في ذلك الموارد الطبيعية، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، السياحة البديلة، والموروث الثقافي، ويرى أن اللامركزية تمكّن من استغلال هذه الطاقات بفعالية أكبر، خاصة إذا تم ربطها بسياسات تمويل محلية ودعم المؤسسات الصغيرة.

3 ـ تعزيز الديمقراطية التشاركية: يشير النوري إلى أن الانتخابات المحلية تتيح محاسبة أقرب للمنتخبين، وتفعيل مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، ما يقلل من شعور التهميش ويقوي الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.

4 ـ معالجة التفاوتات التاريخية: يبرز الكاتب أن الجهات المهمشة يمكن أن تتحول إلى فضاءات للإبداع والتنمية إذا تحررت من قيود المركزية، وهو ما يعزز الانسجام الاجتماعي ويحد من النزاعات الداخلية.

نقد واقعي لتطبيق اللامركزية في تونس

رغم قوة التشخيص، إلا أن الأطروحة تتسم بالمثالية في تقدير الشروط المطلوبة لتطبيق اللامركزية. أبرز نقاط النقد هي:

دستور 2014 وضع أرضية قانونية للامركزية؛ تراجع 2022 يقلب المعادلة. أية استراتيجية لامركزية عملية لا بد أن تُدعم بقوانين تنفيذية وملزمة واضحة، إضافة إلى ضمانات دستورية تمنع التراجع التعسفي.

1 ـ غياب تصور مالي واضح: لا يقدم الكتاب نموذجًا عمليًا لهيكلة الجباية المحلية أو توزيع الموارد بين المركز والجهات، ما يجعل التطبيق الواقعي صعبًا دون إصلاحات مالية متكاملة.

2 ـ ضعف الكفاءات المحلية: تعاني العديد من البلديات من نقص في الكفاءات الإدارية والتخطيطية، مما يقلل من قدرة الجهات على تسيير مشاريع التنمية بكفاءة.

3 ـ المقاومة من الدولة المركزية: التركيز التاريخي للسلطة يجعل انتقال الصلاحيات إلى الجهات تحديًا سياسيًا كبيرًا، غير أن الكتاب لا يعالج استراتيجيات مواجهة هذه المقاومة.

4 ـ غياب الربط بالإصلاح الجبائي: اللامركزية تحتاج إلى موارد مالية مستقلة، إلا أن الكتاب يتجاهل الآليات القانونية والاقتصادية الضرورية لتحقيق ذلك.

5 ـ تجاهل التجربة الميدانية للبلديات (2018–2023): تكشف التجربة السابقة للبلديات التونسية عن ضعف التنفيذ وانعدام الموارد، ما يجعل أي تطبيق جديد للامركزية معرضًا للفشل إذا لم يصاحبه إصلاح شامل.

6 ـ مخاطر اللامركزية: تشمل تعزيز النزعات الجهوية، صعود أعيان محليين، فقدان التنسيق بين السياسات العمومية، وتفاوت التنمية بين الجهات الغنية والفقيرة.

اللامركزية كأداة لحل النزاع الأوكراني

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى حالة أوكرانيا، التي تمثل تجربة أكثر تعقيدًا. يقترح النوري أن توزيع السلطة على المناطق يمكن أن يقلل التوتر بين الشرق والغرب، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا داخليًا. ويربط بين التنمية المحلية والسلام، مشيرًا إلى أن منح المناطق صلاحيات أوسع يمكن أن يحفز المشاركة والمصالحة.

لكن هذا الطرح يتجاهل الواقع الدولي المعقد، حيث تتداخل مصالح القوى الكبرى، وتتسم الأزمة بالتدخلات العسكرية والسياسية، ويصعب تطبيق حلول محلية فقط. كما أن الكتاب لا يعالج المخاطر المتعلقة بالشرعنة المحتملة للانفصال، وهو ما يضعف الجدوى العملية للطروحات في سياق النزاع.

المقارنة بين تونس وأوكرانيا

يحاول النوري بناء مقارنة بين البلدين على أساس أزمة المركزية. ومع ذلك، هناك فروق بنيوية: تونس أزمة حكم داخلي وتنمية، بينما أوكرانيا أزمة نزاع مسلح. المقارنة تبقى رمزية أكثر منها منهجية، وتفتقر إلى إطار نظري واضح يوضح أوجه التشابه والاختلاف، كما أنها لا تستفيد من تجارب دول أخرى نجحت أو فشلت في اللامركزية خلال النزاعات.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية لللامركزية: قراءة نقدية تطبيقية

يقدّم كتاب النوري اللامركزية كآلية لتحريك الاقتصاد الجهوي وكحل لتراكم التفاوتات. هذه الرؤية صحيحة في مبناها النظري، لكنها تتطلّب شبكة من الشروط الاقتصادية والسياسية التي يفتقدها الطرح التمهيدي في الكتاب أو لم يعالجها بعمق كافٍ. يمكن تلخيص النقاط النقدية العملية في البنود التالية:

ـ التمويل المحلي (Fiscal Decentralization) والحاجة إلى آليات ملموسة

اللامركزية تعمل إذا ترافق نقل الصلاحيات مع نقل الموارد؛ نقل الصلاحيات بلا موارد يؤدي إلى مسؤوليات غير قابلة للتحمل، ويفتح أبواب العجز والفساد. الكتاب يذكر الحاجة إلى تمويل لكنه لا يقدم نموذجًا لهيكلة الجباية المحلية (حصة من الضريبة الوطنية، ضرائب محلية جديدة، نظام التحويلات والتسويات الإقليمية).

ـ توصية: تضمين آلية انتقال مواردية مرحلية (transitional fiscal framework) تتضمن حصة ثابتة من الإيرادات الضريبية المركزية، آلية موازنة تصحيحية للجهات الفقيرة، وجدولة دقائق لتحويل الصلاحيات وفق قدرة كل جهة.

ـ الاقتصاد المحلي والقدرة على الإنتاج

يحاول النوري بناء مقارنة بين البلدين (تونس وأوكرانيا) على أساس أزمة المركزية. ومع ذلك، هناك فروق بنيوية: تونس أزمة حكم داخلي وتنمية، بينما أوكرانيا أزمة نزاع مسلح. المقارنة تبقى رمزية أكثر منها منهجية، وتفتقر إلى إطار نظري واضح يوضح أوجه التشابه والاختلاف، كما أنها لا تستفيد من تجارب دول أخرى نجحت أو فشلت في اللامركزية خلال النزاعات.

إطلاق طاقات الجهات يتطلب أكثر من صلاحيات إدارية؛ يحتاج إلى سياسات صناعية وجبائية موجهة، استثمارات في البنية التحتية، وبرامج دعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. إن مجرد تفويض السلطات دون حوافز استثمارية لن يخلق اقتصادات محلية مستدامة.

ـ توصية: ربط اللامركزية بخطط تنموية قطاعية جهوية (regional economic plans) تموّلها آليات وصناديق تطوير محلية-قومية.

ـ اقتصاد الكفاءة وحجم الخدمات

بعض الخدمات العامة (مستشفيات تخصصية، منظومات نقل كبرى) تحتاج إلى إدارة على مستوى أوسع من الجهة الواحدة للاستفادة من اقتصاد الحجم. الكتاب يغفل توضيح أي الخدمات تُفوض محليًا وأيها تبقى مركزية.

ـ توصية: اعتماد مبدأ التمييز بين الخدمات المحلية (يتم تفويضها) والخدمات الاستراتجية (تبقى مشتركة أو عبر تعاون بين جهات).

ـ الشفافية والرقابة والوقاية من الفساد المحلي

اللامركزية قد تقرّب السلطة من المواطن، لكنها أيضًا قد تفتح المجال أمام نخب محلية فاسدة إذا غاب جهاز رقابي فعال أو أنظمة محاسبية متقدمة. الكتاب يذكر المساءلة لكنه لا يقدّم آليات مالية وقضائية ملموسة.

ـ توصية: إنشاء رصد مالي مستقل، دورات تدريب للمجالس المحلية، ووحدة رقابية وطنية متخصصة بالحوكمة المحلية تعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني.

ـ آثار التفاوت واللامساواة بين الجهات

تمكين الجهات الغنية دون آليات إعادة توزيع يؤدي إلى تقوية الفوارق. اللامركزية دون سياسات تعويضية قد تصنع دولًا داخل الدولة.

ـ توصية: نظام معادل (equalization transfers) يضمن حدًا أدنى للخدمات ويلزم الجهات الغنية بدعم البنية القاعدية في الجهات الفقيرة.

سياسيًا، تمس اللامركزية قلب التوازنات بين المركز والهيمنة الحزبية والنخبوية:

ـ نزع سلطات النخبة المركزية ومقاومتها

تحويل الصلاحيات يواجه مقاومة قوية من وزارات ومصالح مركزية ترى في نفوذها موردًا للسيطرة والزبائن. الكتاب يذكر هذا التحدي لكنه لا يقدّم خارطة استراتيجية للتعامل معه (حوافز، ضمانات مهنية، استبدال تدريجي).

ـ توصية: خارطة طريق سياسياً (political roadmap) تُدرج مكاسب ملموسة للمركز في مرحلة الانتقال، إلى جانب مفاوضات مضمونة بالدستور أو قوانين مؤقتة.

ـ التفتيت الحزبي واحتكار السلطة محليًا

في غياب أحزاب محلية قوية ومنظمات مدنية منظمة، قد يهيمن على المجالس المحلية أعيان محليون أو شبكات الزبائنية. هذا يتحول إلى إقصاء وليس دمقرطة.

ـ توصية: دعم بنى المجتمع المدني، برامج بناء قدرات للحياة الحزبية المحلية، قوانين شفافية للتمويل المحلي للمرشحين.

ـ الإطار القانوني والضمانات الدستورية

دستور 2014 وضع أرضية قانونية للامركزية؛ تراجع 2022 يقلب المعادلة. أية استراتيجية لامركزية عملية لا بد أن تُدعم بقوانين تنفيذية وملزمة واضحة، إضافة إلى ضمانات دستورية تمنع التراجع التعسفي.

توصية: تثبيت إصلاحات لامركزية في قانون أساسي لا يمكن تراجعه بسهولة، أو بناء آلية إصلاح دستوري على مراحل مع مشاركة شعبية.

اللامركزية بين النظرية والإيديولوجيا.. نقد تأسيسي

في سياق النقد النظري، يظهر ميل في كتاب النوري ـ كما في كثير من كتابات الإصلاح السياسي ـ إلى تحويل وسيلة (اللامركزية) إلى مبدأ خلاصي. تبرز هنا نقطتان مركزيتان:

التحويل من أداء إلى عقيدة (From Instrument to Ideology).

اللامركزية هي أداة ضمن حزمة إصلاحية، وليست وصفة لكل الأمراض السياسية والاقتصادية. تصويرها كحلّ شامل يُخفض من قدرة التحليل على تمييز الشروط والقيود (مالية، مؤسساتية، ثقافية).

أثر ذلك: صياغة توقعات مفرطة لدى الجمهور والسياسيين، وفشل لاحق يؤدي إلى تقزز ضد فكرة اللامركزية نفسها.

التحيّز الإجرائي (Normative Bias)

الكتاب يضع اللامركزية في موقع أخلاقي ـ "ما يجب" أن يكون ـ أكثر منه تقنية قابلة للتفاوض، ما يضعه في مواجهة مع قادة سياسيين يرون بدائل أو أولويات أخرى (استقرار، أمن، تكامل وطني).

التمييز الشفاف بين الهدف (العدالة التنموية، المشاركة السياسية) والوسيلة (اللامركزية) يحرر الخطاب من الطابع الإيديولوجي ويضعه في خانة السياسات العامة القابلة للقياس والمساءلة.

مساهمة الكتاب في النقاش الفكري والسياسي.. تقييم متوازن وتوصيات بحثية

رغم الانتقادات، يقدم كتاب النوري إسهامات حقيقية:

ـ إعادة إحياء النقاش العمومي حول مكانة اللامركزية كبديل لإصلاحات جزئية، وإعادته إلى صلب النقاش العام بعد تراجع المسألة دستورياً.

ـ طرح جرْئٍ يجمع بين الأبعاد التنموية والسلمية عندما يربط بين الحكم المحلي والسلام الداخلي؛ فكرة مفيدة حتى لو احتاجت لصقل جيوسياسي.

ـ تذكير بالدور الحاسم للإطار الدستوري في إنجاح التحول اللامركزي.

لكنه يحتاج إلى تعزيز عبر خمسة مسارات بحثية وسياسية:

ـ إجراء دراسات ميدانية لقياس قدرة البلديات التونسية الحالية (2018–2021) على التخطيط والتمويل وإدارة المشاريع.

ـ تصميم إطار جبائي تفصيلي (نماذج إيرادات محلية، حصة من الضرائب، نظام التحويلات المتوازن).

ـ نمذجة سيناريوهات انتقالية: تدرّج في نقل الصلاحيات مرتبط بمؤشرات قدرات جهوية.

ـ إطار رقابي مؤسسي: وحدات محاسبة مستقلة، مشاركة المجتمع المدني، وقوانين شفافية للتمويل المحلي.

ـ بحوث مقارنة مركّزة على تجارب دول متوسطية وشبه إفريقية ذات خصائص مشابهة (المغرب، البرتغال، إسبانيا، دول آسيا الوسطى) لتحديد عناصر قابلية النقل.

خلاصة القول: الكتاب يفتح ملفًا جوهريًا ويعيد توجيه النقاش إلى صلب السؤال: كيف تُصاغ الدولة في مرحلة ما بعد الأزمات؟ لكنه لا يكفي بصفته كتابًا طموحًا؛ لتحويل أطروحته إلى مشروع إنقاذي يجب تحويل الرؤية إلى خارطة طريق إجرائية مالية وقانونية وسياسية، مبنية على بيانات ميدانية وضمانات مؤسسية تمنع التراجع السياسي.

إقرأ أيضا: من المركز إلى الهوامش.. اللامركزية كسؤال إنقاذ للدولة الوطنية.. كتاب جديد