أوقفت الأمم المتحدة العمل في 19 مشروعاً، من بين 20 مشروعاً إنشائياً في غزة، لنقص مواد البناء التي تفرض إسرائيل حظراً على دخولها إلى القطاع.















وفرضت إسرائيل الحظر بعد اكتشاف نفق طوله 2.5 كيلومتر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر قالت إن ناشطين فلسطينيين كانوا يعتزمون استخدامه لتنفيذ هجمات في مدتها. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة منذ عام 2007 أنها مسؤولة عن حفر النفق.















وذكرت الأمم المتحدة أن مواد البناء تنفد أيضاً من المشروع الإنشائي الوحيد الذي ما زال العمل يجري فيه لبناء جسر.















ويقول مقاولون فلسطينيون إن المشاريع التي ينفذونها توقفت بالفعل لنقص مواد البناء. وقال المهندس اياد جودة: "احنا لو استمر إغلاق المعابر ح نقف كليا.. ح يقف المشروع كليا.. مش ح نقدر نتواصل في العمل".















وذكر مقاول فلسطيني يدعى شحدة كوارع أن العمل توقف أيضاً في مشروع إنشائي ينفذه في خان يونس. وقال: "المشروع وقف بسبب أنه إغلاق المعبر فش عندنا إسمنت. برضه كمان الأنفاق مغلقة.. كله مغلق. فش عندنا ولا أي حيل. وأنا عندي عمال ومرات بأدفع لهم من جيبتي إيجار لأنه مفش إسمنت اللي يغطي اليومية تبعت العامل".















ولم يعط المتحدث باسم الوكالة الحكومية الإسرائيلية التي تشرف على دخول الشحنات إلى غزة أي مؤشرات على موعد محتمل لرفع الحظر، وقال إنه فرض لأسباب أمنية.















وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أن الوضع الاقتصادي في غزة تدهور منذ أغلقت مصر أنفاق التهريب التي كانت ممتدة تحت الأرض من القطاع على أراضيها.















وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم أونروا في قطاع غزة: "إسرائيل تمنع دخول مواد البناء للقطاع الخاص الفلسطيني، أيضاً للمنظمات الدولية. نتيجة لذلك توقف لدينا 20 مشروع. تكاليف هذه المشاريع حوالي 75 مليون دولار في مختلف مناطق قطاع غزة. هذه المشاريع تشمل بناء وحدات سكنية.. تشمل بناء مدارس.. تشمل أيضا عيادات صحية وبنى تحتية أيضاً في داخل المخيمات". كما تشمل مشاريع أونروا مراكز اجتماعية ومرافق الصرف الصحي والمياه.