أعلنت حملة "أصدقاء
الشاعر عبد الرحمن يوسف
القرضاوي" عن ترتيبات لتنظيم مجموعة فعاليات ميدانية
وإعلامية، وتنظيم تظاهرات أمام سفارات
الإمارات في العديد من الدول، للمطالبة
بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.
وأشارت الحملة في
بيان، إلى أنها ستكثف التحركات الحقوقية في كل الاتجاهات الممكنة، وعلى رأسها هيئات
الأمم المتحدة ولجانها ومقرريها الخواص، الجمعيات الأدبية والثقافية والمنظمات
المعنية بحرية التعبير.
ولفتت إلى عزمها
مخاطبة منظمات حقوقية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لإرسال
فريق حقوقي إلى الإمارات، من أجل متابعة حالة القرضاوي.
وجددت الحملة في بيان
عقب اجتماعها اليوم الأربعاء مطالبتها للسلطات الإماراتية للإفراج العاجل عن عبد
الرحمن، والكشف عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه.
كما أكد البيان أنه
رغم مرور أسبوعين على ترحيله من لبنان إلى الإمارات على خلاف القوانين اللبنانية
أو الدولية لا تزال السلطات الإماراتية تخفي عبد الرحمن قسريا وتمنع تواصله مع
أسرته ومحاميه، وهو ما يشعرنا بالقلق الشديد عليه، خاصة في ضوء ما تردد من أنباء
عن تدهور حالته الصحية.
وأكد البيان "الثقة
الكاملة في براءة عبد الرحمن، وعدم
ارتكابه أي جرم يعاقب عليه القانون، سوى استخدام حقه الذي تتيحه له كل القوانين
والمواثيق الدولية في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية".
وحمل البيان الحكومة
اللبنانية السابقة والحالية المسؤولية عن تسليم عبد الرحمن دون سند قانوني،
واعتمادا على وعد باحترام حقوقه في الإمارات، والذي لم يتحقق حتى الآن بل تم إخفاؤه قسريا.
وطالبت الحملة، الحكومة
اللبنانية، بمتابعة تنفيذ هذا التعهد، كما حمل البيان أيضا السلطات الإماراتية
المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الشاعر
عبد الرحمن ودعاها للمسارعة بإطلاق سراحه، فضلا عن مطالبة الهيئات المختصة العربية
والتركية والدولية لبذل الجهود من أجل إطلاق سراحه.
وكانت السلطات
اللبنانية، اعتقلت القرضاوي، بعد سفره من سوريا، للعودة إلى تركيا التي يحمل
جنسيتها، بناء على طلب إماراتي، بعد مقطع مصور وجه فيه انتقادات لها.
وأقدمت السلطات
اللبنانية على ترحيل القرضاوي، في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، نحو
الإمارات، على متن طائرة خاصّة أقلعت من مطار بيروت، وأكّد محاميه أن ما حدث مخالف
للقانون، وأن السلطات اللبنانية اتّخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات
القانونية وممارسة حقه القانوني.