رؤساء بلديات في أوروبا يطالبون تركيا بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول

طالب رؤساء بلديات في مدن أوروبية بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بعد اعتقاله وعشرات آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، في خطوة وصفتها المعارضة التركية بأنها "انقلاب".

وأدان رؤساء بلديات مدن وعواصم أوروبية شملت أمستردام وباريس وميلانو وبرشلونة وروما وهلسنكي وغنت وأوتريخت وبروكسل، القبض على إمام أوغلو الذي ينظر إليه في الأوساط التركية على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المسؤولون الأوروبيون في بيان مشترك: "ندين بشدة حبسه التعسفي ونعرب عن قلقنا العميق" إزاء هذا الوضع و"الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية والحريات البلدية في تركيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف البيان، أن توقيف إمام أوغلو "إلى جانب الإكراه الممارس بحق المسؤولين المحليين المنتخبين، يشكل خطوة جديدة في انتهاك المبادئ الديمقراطية في تركيا".

وشدد على أن "أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديمقراطيا، يحمل أملا في مستقبل لتركيا قائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون"، مطالبا  بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس بلدية إسطنبول و"إسقاط كل الإجراءات القانونية" و"وقف الضغوط السياسية".

وطالب البيان الذي وقعت عليه أيضا الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية وشبكة المدن الأوروبية،  بـ"احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا".

الأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في مدينة إسطنبول طالت أكرم إمام أوغلو، ما أدى إلى توترات في المشهد السياسي في البلاد، في حين وصفت المعارضة الخطوة بأنها "انقلاب ضد الرئيس القادم".

وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية".

وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.

وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية في "مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.