تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق يقضي بإطلاق محتجزين.. أحدهم متهم بتهريب "الكسكس"

في خطوة دبلوماسية هامة بين تونس وليبيا، كشفت مصادر حقوقية تونسية عن توصل البلدين إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح ثلاثة ليبيين مقابل الإفراج عن 49 تونسياً كانوا محتجزين في طرابلس بتهم تتعلق بتهريب السلع.

جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع رفيع المستوى عقدته وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، مع وكيلة وزارة العدل بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، نزيهة عاشور، أول أمس الثلاثاء 18 آذار/مارس 2025، وهو الاجتماع الذي شكل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات بين البلدين.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود مشتركة بين الحكومتين التونسية والليبية لمتابعة أوضاع السجناء وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن ثلاثة ليبيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بينما يتابع القضاء التونسي قضية المواطن الليبي وسيم بوشكمة، الذي صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة تهريب 150 كيلوغراماً من الكسكس.

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق، أوضح عبد الكبير أن النيابة العامة في ليبيا أذنت بالإفراج عن 49 تونسياً كان قد تم إيقافهم في ليبيا، مع احتفاظ السلطات بشخصين آخرين لمواصلة التحقيقات. وكان لهذا التبادل تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس.





في السياق نفسه، قام وفد ليبي رفيع المستوى بزيارة تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في البلاد، حيث عقدت نزيهة عاشور اجتماعات تحضيرية مع المسؤولين التونسيين لتنسيق الجهود المتعلقة بالسجناء الليبيين. كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية وتعزيز التنسيق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي جانب آخر، كانت التحركات الأمنية قد تصاعدت في معبر "رأس جدير"، بعد أن قامت السلطات الليبية بتوقيف عدة مركبات تونسية كانت تحاول تهريب سلع وبضائع من ليبيا، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين. وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها بحق المتورطين في تهريب السلع، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود.