أسئلة إسرائيلية مُحرجة تنتظر لجنة التحقيق الرسمية حول السابع من أكتوبر

تتزايد المطالبات الاسرائيلية للمحكمة العليا باستغلال معركة الإفادات غير المسبوقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، لإجبار الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أكبر عملية إخفاق أمني استخباري في تاريخ الاحتلال صباح السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد الكاتب في صحيفة "معاريف" يحيئيل غوتمان، أن "معركة الإفادات بين نتنياهو وبار، تستدعي من المحكمة العليا اتخاذ قرار، وطرح أسئلة جادة وصعبة تتعلق بتسلسل الأحداث التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، ومطالب نتنياهو بشأن الولاء الشخصي، وقمع الشهادات في محاكمته، ومراقبة الإسرائيليين ونشطاء الاحتجاج، ومطالبته بعدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، كلها تتطلب فحصًا وتحقيقًا وقرارًا، ومعرفة من يقول الحقيقة، ومن يكذب".

وأضاف غوتمان في مقال ترجمته "عربي21" أن "ادعاءات الجانبين متعارضة، يدعي أحدهم أن إفادته صحيحة تمامًا، وأن الإفادة المضادة كذبة كاملة، بينما يدعي الآخر عكس ذلك تمامًا، ولا يزال الجمهور الاسرائيلي مصدومًا، لكن بفضل الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا، فإنهم يتعرّضون لتفاصيل مزعجة وصعبة حول الأحداث التي أدت لهجوم السابع من أكتوبر، ولأنه لا توجد أداة ذكاء اصطناعي موثوقة يمكنها القيام بهذه المهمة".

وأوضح أن "جهاز كشف الكذب أداة مشكوك في موثوقيتها، فإن الطريقة الوحيدة المقبولة للتوصل لقرارات واقعية هي عملية قانونية تخضع فيها الشهادة للاستجواب المتبادل تحت القسم".

وأشار إلى أن "معركة إفادات نتنياهو وبار تُبرز وتُوضح ضرورة إنشاء لجنة تحقيق رسمية تُجري تحقيقًا مُعمّقًا، بجمع الشهادات واستجواب الشهود، في جميع الأحداث التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، لأن الجمهور يبحث عن إجابات: كيف فوجئت الدولة، التي تمتلك أفضل القدرات الاستخباراتية في العالم، بهذه الطريقة؟ وكيف طوّرت حماس قدرات عسكرية هائلة؟ وأين كانت قوات الجيش صباح السابع من أكتوبر؟ وكيف انهار نظام الدفاع المُشيّد حول قطاع غزة بمليارات الشواقل؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الإخفاقات الفادحة؟".

وأكد أن "الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تأتي استخلاصا للدروس من عقود سابقة، حين اختار نظام الحكم الإسرائيلي أداةً مُخصصةً للتحقيق في مسألة ذات أهمية عامة حيوية تتطلب التحقيق، ولا توجد قضية أكثر إلحاحًا وأهميةً عامة من توضيح الحقائق المتعلقة بأكبر هفوة أمنية في تاريخ الدولة، لأن الاقتباسات المُقلقة الواردة في إفادة نتنياهو، بجانب النسخة التي وردت في إفادة بار، تتطلب توضيح الادعاءات والروايات".

وأوضح أن "هذه الإفادات كشفت للجمهور، بشكل مُتحيز وغير مُنصف، بعض أحداث ليلة السادس من أكتوبر، وصباح السابع منه، وهو يُطالب بالكشف عن جميع المعلومات، لأنه ليس من اللائق أن يحصلوا على معلومات حول سلسلة الأحداث بموجب هذه الإفادات فقط، بل الحصول على جميع المعلومات بعد دراستها بموضوعية ومهنية، بهدف فهم التقصير، واستخلاص الدروس للمستقبل".

وأكد أنه "كان ينبغي على بار إنهاء منصبه منذ زمن، وكان ينبغي على الحكومة التحرك منذ زمن لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر، وفي ظلّ هذا التسونامي الدولي الذي نعيشه، لا تملك الحكومة أداةً أنجع من تشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وختم بالقول إن "لجنة التحقيق الرسمية هي الأداة القانونية الأمثل المتاحة، لأن خطورة الأحداث، وانعدام ثقة الجمهور، والحاجة لإثبات التزام الدولة بمبدأ التكاملية أمام محاكم لاهاي، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ أعلى، وبرفقة مراقبين دوليين مرموقين، بعيدا عن أي ابتكار لأدوات قانونية مبتكرة وغريبة، تهدف للتغطية والتستّر".