السودان يعلن الإمارات "دولة عدوان" ويقطع علاقاته الدبلوماسية معها

قرر السودان، مساء الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهما إياها بشن "عدوان" على البلاد عبر دعمها لـ"قوات الدعم السريع".

وفي أكثر من مناسبة، نفت الإمارات تقديمها أي دعم لـ"قوات الدعم السريع"، وشددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.

وقال مجلس الأمن والدفاع السوداني، في بيان: "ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفق البيان.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن هذا الأمر يتم "عبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي".

وتابع: "وعندما تيقنت الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، صعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة باستراتيجية متطورة".

⭕️ عــاجــل

بيــان من مجـلـس الأمـن والدفــاع

مجلس الأمن والدفاع :
ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الامارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي.

مجلس… pic.twitter.com/15Pi3QB8br

— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) May 6, 2025

المجلس أردف: "وظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز وميناء ومطار بورتسودان ومحطات الكهرباء والفنادق".

واعتبر أنها "عرّضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر".

اظهار أخبار متعلقة

و"على إثر هذا العدوان المستمر"، قرر مجلس الأمن والدفاع "إعلان دولة الإمارات دولة عدوان"، وفق البيان.

كما قرر المجلس "قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب طاقم السفارة السودانية والقنصلية العامة"، حسب البيان.

في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، رفضت محكمة العدل الدولية، دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور، معتبرة أنها تفتقر للاختصاص، رغم اتهام الخرطوم لأبوظبي بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد قبيلة المساليت في دارفور، فيما نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالدعاية السياسية. 

وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/ آذار الماضي ضد الإمارات".

وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".

من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.