حكومة مصر تنفي أي علاقة بين مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" وممر قناة السويس

نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أي علاقة بين مشروع  تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، وبين قناة السويس.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك"، إنه "في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة (كيزاد) الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة".

وأضافت أن "الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة (كيزاد شرق بورسعيد) تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين".


وأثار الاتفاق الجدل، خاصة مع تعاظم حصص المجموعة الإماراتية في البنية التحتية البحرية واللوجستية المصرية.

وتفاقم الجدل مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية ضعيفة يقرها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه وفق قوانين محلية أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عام 2014، وطورها رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، لتحصن وتعديلاتها الاتفاقيات الخارجية من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية.

وألمح مراقبون إلى أن الشركات الإماراتية التي قد تكون واجهة لغيرها من الشركات متعددة الجنسيات وبينها إسرائيلي، تسيطر حاليا على المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد وميناء السخنة جنوب السويس، وما بينهما وهي قناة السويس.

وقال بيان الهيئة إن "مساحة مشروع (منطقة كيزاد) تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد".

ومضت الهيئة تقول إن "الاتفاق الموقع هو عقد (حق انتفاع)، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة".

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن "التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025".

وأوضحت أن "نطاق التطوير يشمل قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية مثل الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس، بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية".


وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه "بجانب العوائد المباشرة للمشروع، توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي شهد، الأحد الماضي، توقيع الاتفاقية .