"الأخبار" اللبنانية ترد على بيان رئاسة الجمهورية: لا نخضع للترهيب

أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا مقتضبًا، دعا فيه وسائل الإعلام إلى "عدم التطاول على أي جهة خارجية صديقة للبنان"، مشددًا على أن "حرية التعبير مقدسة، لكن لها مقتضيات، أولها الحقيقة وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي"، بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم.

ورغم غياب الشروحات أو تحديد الجهة المستهدفة، رأت  صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن البيان كان موجها بشكل مباشر إليها، وجاء على خلفية ضغوط مارستها جهات خليجية تجاه القصر الرئاسي، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن الرئاسة تلقّت استفسارات من دول عربية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، لكنها تخشى من تعرض حكوماتها لانتقادات إعلامية محلية.

ردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر الإثنين الثلاثاء، على خلفية مواقفها التحريرية خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على غزة والمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجهات الصديقة" المقصودة في بيان الرئاسة، هي دول كالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الجهات "تشن منذ بدء الحرب حملة إعلامية وسياسية ضد كل من لا يواكب خطابها"، وأنها تمارس ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام اللبنانية، عبر القضاء والسياسة والأمن.

وأكدت "الأخبار" أن حملة الاستهداف لم تتوقف عند حدود التهويل السياسي، بل وصلت إلى ملاحقات قانونية، وكشفت أن دعاوى قضائية وجهت ضدها من قبل الجامعة الأمريكية في بيروت، وجهات سياسية أخرى، في ما وصفته بأنه "محاولة لترهيب الإعلام الحر".

وأوضحت أن هذه الدعاوى جاءت بعد مقالات انتقدت أداء الجامعة وتمويل بعض الجهات الخارجية للنشاطات الإعلامية في لبنان.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصلت مع عدد من العاملين فيها بطرق مباشرة وغير رسمية، وصلت إلى حدّ زيارة منازل بعضهم، واعتبرت أن هذه التصرفات تذكر بأساليب الاستخبارات القمعية، داعية إلى احترام الأصول القانونية عبر محكمة المطبوعات المختصة حصراً.

وشددت الصحفية على أنها ترفض المثول أمام أي جهة قضائية غير مختصة، وترفض محاولات تقييد حرية التعبير تحت ذريعة الانتظام العام أو الحفاظ على العلاقات الخارجية. كما أكدت رفضها التعامل مع الهيئات الرسمية المعنية بالإعلام، مشيرة إلى أنها لا تثق بتركيبتها ولا باستقلاليتها.

وختمت الصحيفة تأكيدها على الاستمرار في ممارسة دورها الإعلامي المستقل، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير في وجه أي ضغوط داخلية أو خارجية، معتبرة أن "الصحافة ليست طرفًا في محور سياسي، بل في محور الدفاع عن حق الناس في معرفة الحقيقة".