سياسة دولية

ألمانيا: نعمل على وقف الحرب المدمرة في غزة بأسرع وقت.. ماذا عن حل الدولتين؟

ألمانيا دعمت الاحتلال بشكل كبير خلال العدوان على غزة- الأناضول
أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، فلوريان هان، على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة في أقرب وقت ممكن، والسير نحو حل الدولتين.

وذكر بيان أصدره هان اليوم الأحد قبيل زيارته إلى مدريد ثم إلى القدس، أن السياسة الخارجية الألمانية تركز على قضيتين محددتين، أولهما "إنهاء الحرب المدمرة في غزة في أسرع وقت ممكن" والآخر "معالجة تصاعد معاداة السامية".

كما أكد أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق، وأن ألمانيا تواصل الدفاع عن وقف إطلاق النار، والتأكيد على حل الدولتين.

وأشار الوزير الألماني إلى أن بلاده ستشدد على نهجها ومساهماتها الملموسة في تنفيذ حل الدولتين في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة الدول الداعمة لحل الدولتين" الذي سيعقد في مدريد، الأحد.

وأضاف أن "هذا يشمل التزامنا الثابت بأمن إسرائيل، فضلا عن دعمنا لإقامة هياكل الدولة في الأراضي الفلسطينية".

ويذكر أن هان سيحضر اجتماع وزراء خارجية "مجموعة الدول الداعمة لحل الدولتين" الذي سيعقد في مدريد، ثم مؤتمر وزراء الخارجية لمكافحة معاداة السامية الذي سيعقد في القدس في الفترة من 26 إلى 28 من أيار/ مايو الجاري.


والجمعة، دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.

وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.

وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.