صحيفة: اجتماع فرنسي عربي ناقش نزع سلاح حماس كشرط للاعتراف بدولة فلسطين

قالت صحيفة لبنانية إنها حصلت على معلومات تتعلق بالاجتماع الذي استضافته باريس وشاركت فيه كل من السعودية ومصر والأردن.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر فرنسي رفيع قوله إن الاجتماع الذي استضافه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس، وضم نظراءه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، السبت الماضي، للتحضير لمؤتمر نيويورك في 17 حزيران/ يونيو، الهادف إلى إعلان حل الدولتين كخيار لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ناقش إمكانية التقدّم نحو نوع من "الحزمة"، باعتبار أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يأتي منفرداً، بل يجب أن يترافق مع التزامات تتعلّق بالتطبيع مع "إسرائيل" والانخراط في هيكل أمني إقليمي.


وقال المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة، إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة وجود التزامات تتعلّق بنزع سلاح "حماس"، وتفكيك بنيتها العسكرية، ونفي قياداتها، وتدمير أسلحتها الثقيلة، ومنعها من المشاركة في حكم غزة أو في أي انتخابات، ما لم تلتزم بمبادئ اتفاق أوسلو.

وتتضمّن "الحزمة" أيضاً إصلاحات على المستوى الفلسطيني، بما في ذلك تجديد القيادة، علماً أن الرئيس محمود عباس سيشارك في المؤتمر.

وأوضح المصدر أنه، رغم أن دولة مثل السعودية لن تتجه نحو التطبيع مع "إسرائيل" في ظل استمرار الحرب على غزة، إلا أن مواقف قوية وواضحة ستُعبَّر عنها في هذا السياق.

والجمعة، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/ يونيو يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا على ضرورة نجاحه.

وأكد رئيس الجمعية العامة فيلمون يانغ، بحسب موقع الأمم المتحدة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف يانغ: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي. سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".


وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.

واختتم حديثه بالقول: "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل. إنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. يجب علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماتنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل".